“بنك مصر” أول بنك مملوك للدولة يتوافق مع معايير الاستدامة العالمية

أعلن بنك مصر ،اليوم الخميس، عن حصوله على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة كأول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الاعمال متوافق مع مبادئ حقوق الانسان ومكافحة الفساد والتأثيرات المناخية وغيرها من العوامل.

وتتكون شبكة GRI  العالمية من عدة الاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية و رخاء البيئة المحيطة .

وتشمل المبادئ التوجيهية للإبلاغ في تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء وذلك في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالى وغير المالى وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين.

ويأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات) وقد جاء التوافق نتيجة سعى بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر يولى أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي تنص على؛ عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.

ويؤمن بنك مصر بالمسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يعمل من خلال مبادئها  لتحقيق الاستدامة نابعاً من دوره كأول بنك مصري مملوك للمصريين ومسئوليته تجاه المجتمع المصري.

CNA– الخدمة الاخبارية