“بلومبرج”: “المركزى المصري” في طريقه لإجراء خفض جديد فى أسعار الفائدة بمقدار 1.5%
رجح تقرير نشرته وكالة بلومبرج الامريكية أمس الخميس أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 150 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة، مرجعة ذلك إلى تراجع معدلات التضخم إلى مستويات تشجّع على خفض الفائدة.
وأشادت الوكالة الأمريكية، بتراجع معدل التضخم فى مصر خلال ديسمبر الماضى، مؤكدة أن هذا التراجع يعكس نجاح جهود الدولة فى كبح جماح الأسعار والذى يأتى ضمن إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها منذ سنوات فى سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطنى.
ونقلت “بلومبرج”عن آلين سانديب، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة نديم للوساطة، فى سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكترونى، اليوم ، تلك الإشادة.
وأوضح أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية، التى تمثل حوالى ثلث قيمة سلة السلع التى يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة فى مسعاها لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية تحدث فى الأسعار.
وقال آلين سانديب، إن انخفاض معدل التضخم يعد فى حد ذاته نبأ جيدًا لصناع القرار الاقتصادى بالبلاد، حيث يقترب مستوى التضخم السنوى الراهن من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى، والبالغ 9% (-3/+) بحلول عام 2020.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن المستويات الراهنة للتضخم تفتح الباب أمام البنك المركزى لإقرار خفض آخر فى أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، لكن يظل توقيت ذلك الخفض غير محسوم.
ولفت إلى أن خفض التضخم يعد أحد أهم الأهداف المنشودة من قبل الحكومة بعد اتخاذ قرار تحرير صرف العملة المحلية فى 2016، وهو ما نجح فى تنفيذه المسؤولون بدعم من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولى.
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن تراجع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليبلغ 104.4 نقطة خلال شهر ديسمبر من العام المنصرف، مسجـلًا انخفاضًا قدره 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته.
CNA– الخدمة الاخبارية