بعد قرار الفيدرالي.. توقعات قوية برفع الفائدة لدى المركزي المصري 18 أغسطس المقبل

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد أن يلجأ المركزي إلى رفع الفائدة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وما تفرضه قرارات الفيدرالي الأمريكي من تحديات على الأسواق الناشئة.

ورجحت توقعات قطاعات بحثية لدى بنوك ومؤسسات مالية وكذلك خبراء اقتصاد كلي ومصرفيون أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث رجحت منى بدير، محلل الاقتصادي الكلي، في تصريحات صحفية، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في أغسطس.

وذكرت “بدير” أن الرفع المتوقع في الفائدة سيكون مدفوعا بالتسارع المتوقع في التضخم خلال يوليو الجاري، والمتوقع أن يصل إلى ذروته بين أغسطس وأكتوبر المقبلين مع موسم دخول المدارس إلى جانب رفع أسعار البنزين والسولار هذا الشهر.

وأتفقت معها سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال، التي رجحت أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 1 إلى 2% خلال اجتماع أغسطس المقبل، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى توقعات ارتفاع معدلات التضخم.

وذكرت، في تصريحات صحفية، أن قرار الفيدرالي الأمريكي تأثيراته محدودة على اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات المقبل، مؤكدة أن معدل التضخم هو الأساس في تحريك أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن توقعات التضخم لشهر يوليو والذي من المتوقع الاعلان عنه خلال أيام سيكون في حدود 15% إلى 16% وهو ما يزيد احتمالات رفع الفائدة لدى “المركزي”.

وتوقع باحثون في بنك بي إن بي باريبا أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% في كل اجتماع من الاجتماعات المتبقية في أغسطس ونوفمبر المقبلين، مرجحًا ارتفاع معدلات التضخم مجددًا ليصل ذروته في أكتوبر القادم عند 17.7%.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.

وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر أن تنعقد في 18 أغسطس لتحديد أسعار الفائدة، فهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على المركزي بتحديد أسعار الفائدة، وليس رد الفعل لقرار الفيدرالي الأمريكي وحده.

وذكر “أبو الفتوح”، في تصريحات صحفية، أن التوقعات المبدئية تشير إلى أن البنك المركزي من الممكن أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف إلى واحد في المئة، لكن تبقى هذه التوقعات مرهونة ببيانات التضخم لشهر يوليو، والتطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الأوكرانية.

وكانت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية قد أفادت أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى رفع الفائدة 3% إضافية خلال المتبقي من العام، وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي لمصر خلال الفصول القادمة، وارتفاع التضخم.

وذكرت “فيتش” في تقريرها الشهري عن شهر يوليو، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كانت شديدة إذ أدى ارتفاع التضخم إلى دورة تشديد نقدي قوية، بينما تباطأ قطاع السياحة مرة أخرى.

CNA– الخدمة الاخبارية