انتهاء أزمة فرض رسوم جمركية مُخالفة للاتفاقيات على الصادرات المصرية في كينيا

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، عن انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية “الكوميسا”.

وأشارت إلى ان الوزارة متمثلة في جهاز التمثيل التجاري اجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي واوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا اعفاءً جمركيًا شاملًا، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.

وأوضحت الوزيرة في بيان اليوم، أن جهاز التمثيل التجارى تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.

وأشارت إلى أن المكتب التجارى المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.

وأضافت “جامع” أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينى أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قرارًا منفردًا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى كينيا مما أدى إلى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكينى.

وأشارت إلى ان كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق أفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا اعفاءًا جمركيًا شاملًا للتجارة فيما بينهما، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على ان تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر 2019.

CNA– الخدمة الاخبارية