“المركزى” ينفى حصول رجال أعمال على أموال المشروعات الصغيرة

نفى البنك المركزى المصرى ،اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض الصحف من أخبار بشأن حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة دون وجه حق.

وأفاد “المركزى” ، فى بيان صحفى تلقت كاش نيوز نسخة منه، أنه ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري فى وقت سابق لدعم القطاعات المنتجة والعمل على توفير التمويل اللازم لها اصدر مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بسعر عائد متناقص بواقع 5%، وذلك من اجل دفع التنمية.

وأوضح :” وقد تلاحظ مؤخراً تداول بعض الصحف أخباراً ليس لها أساس من الصحة من شأنها النيل من الهدف الايجابي الذى صدرت من أجله المبادرة وقد تم اشارة بعضها إلى حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، وتؤدي هذه الأخبار فقط إلى بلبلة الرأي العام دون دلائل فعليه على وقوعه”.

وقد اجتمع نائب محافظ البنك المركزي المصري فى 16 مايو 2016 بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأكد أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزي الصادرة فى ذات السياق، والتي تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقاً للتعريف الصادر فى ديسمبر 2015.

حيث تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية، وذلك من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.

ومن جهة اخرى يقوم البنك المركزي المصري بدوره بالرقابة والاشراف على البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة، ذلك بالاضافة الى تحميل العميل بالفرق بين سعر الاقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة الامر الذى لم يحدث حتي تاريخه.

CNA– أحمد الحسينى