“المركزى” يقرر تأجيل مديونيات قطاع السياحة لمدة 3 سنوات
قرر مجلس ادارة البنك المركزي المصري اصدار توجيهاته للبنوك بترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين في تاريخ المبادرة الصادرة بتاريخ 13 مارس 2013، فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات.
وأوضح “المركزى” أن ذلك يأتى مع مراعاة الابقاء علي هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين فى سجلات البنك خلال هذه الفترة، اخذاً فى الاعتبار ان فترة سريان المبادرة الجديدة عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصي.
هذا وقد سبق ان اصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في 3 ديسمبر 2015 من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
ويأتى ذلك في ضوء الاهتمام الذى يوليه البنك المركزي المصري لقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي ومورداً هاماً للنقد الأجنبي، وفى ضوء تدني نسب الاشغال خلال الشهور الماضية فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة وتم الاتفاق على ضرورة انشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من المبادرة، أخذاً في الاعتبار انه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدءً من منتصف مارس 2016.
CNA– أحمد زغلول