“المالية” تقرر السماح للمقاولين بتعديل الأسعار كل 3 أشهر

قرر عمرو الجارحى،وزير المالية، السماح للمقاولين بتعديل أسعار البنود المتغيرة كل ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر، وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.

وأوضح أنه تم تعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بحيث تتم محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلا من ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر.

وأضاف الوزير أن القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، حيث اشترط النص السابق قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل في الاسعار كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر.

ووفقا للبيان، يستهدف التعديل تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الاستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام.

CNA– الخدمة الاخبارية