“المالية” تعوّل على قانون المنازعات الضريبية لتوفير 15 مليار جنيه

قال عمرو الجارحى، وزير المالية المصرى،اليوم الجمعة، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى أقره مجلس النواب مؤخراً، يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التى قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقى القوانين الضريبية الأخرى.

وأوضح أن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به، طبقا للمادة الثامنة من القانون، ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح فى هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه.

وذكر عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القانون الجديد يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعى بالقوانين الضريبية، من خلال العمل على إنهاء المنازعات، حيث نستهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيداً لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.

وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات، أشار “المنير” إلى أنها تبلغ حوالى 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات، سواء المدنية أو الجنائية، والتى تنظر حالياً بالمحاكم وأمام لجان الطعن.

CNA– جوا المصرى