السعودية تقرر إعفاء العمالة الوافدة للأنشطة الصناعية من الرسوم

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إعفاء العمالة الوافدة للأنشطة الصناعية من الرسوم المقررة لمدة 5 سنوات.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وقرر مجلس الوزراء السعودي بأن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة.

وذلك وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من 1 أكتوبر 2019م.

ووفقاً للقرار، سيتم إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات.

وبدأت وزارة المالية السعودية، مطلع عام 2018، في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

يذكر أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.

CNA– الخدمة الاخبارية