الذهب والنفط ينقذان الإحتياطى النقدى لمصر من التراجع
أعلن البنك المركزى المصرى ،يوم الخميس، عن ارتفاع الاحتياطى النقدى خلال يناير،بعد موجهة من التراجعات،وبلغت القيمة الاجمالية للاحتياطى 15.429 مليار دولار بالمقارنة بنحو 15.333 مليار دولار فى نهاية ديسمبر،بزيادة 97 مليون دولار.
وقد جاء الارتفاع رغم سداد البنك المركزى ما يقرب من الـ 700 مليون دولار من الديون المستحقة للدول الأعضاء فى نادى باريس خلال شهر يناير.
ويكشف تقرير أعده البنك المركزى ،وحصلت وكالة كاش نيوز على نسخة منه، أن الارتفاع فى قيمة الاحتياطى جاءت فى ظل ارتفاع أسعار الذهب المدرج ضمن مكوناته،حيث بلغت قيمة الذهب 2.662 مليار دولار فى نهاية يناير بالمقارنة بنحو 2.450 مليار دولار بنهاية ديسمبر بزيادة 212 مليون دولار.
وأوضح التقرير أنه فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الذهب المدرج ،تراجعت قيمة النقد الأجنبى فى الاحتياطى لتسجل 11.558 مليار دولار بنهاية يناير بعد أن كانت قد بلغت 11.638 مليار دولار بتراجع 80 مليون دولار،كما تراجعت قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة لتسجل 1.165 مليار دولار بالمقارنة بقيمة 1.198 مليار دولار بانخفاض 33 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن حصة مصر فى قروض صندوق النقد الدولى تراجعت إلى 67 مليون دولار بالمقارنة بقيمة 70 مليون دولار بنهاية ديسمبر.
ومن جانبه أكد عبد السلام ابوضيف،الخبير الاقتصادى والمصرفى،فى اتصال هاتفى لوكالة كاش نيوز، إن أحد أهم أسباب حفاظ الاحتياطى النقدى على قيمته،هو تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال شهر يناير بصفة خصة وفى النصف الثانى من عام 2014 ،موضحًا أن ذلك قلل من الاستحقاقات التى تدفعها مصر نظير استيراد المواد البترولية شهريًا.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد خصصت فى الموازنة العامة 16 مليار دولار لاستيراد المواد البترولية على أساس أن سعر النفط 100 دولار للبروميل،أما وقد تراجع السعر إلى ما دون الخمسين دولار، فإن ذلك سيوفر ما يقرب من الثمانية مليارات دولار.
CNA– أحمد الحسينى