الخلافات بين “المصرية للاتصالات” و الوزير تصل إلى طريق مغلق

ارتفعت حدة الخلافات بين وزارة الاتصالات المصرية والشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الحكومة 80% من أسهمها،وذلك على خلفية عدم استجابة الشركة لطلب الوزارة فيما يتعلق بتخفيض خدمات الانترنت لشركات الاتصالات.

وأبدى خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،فى تصريحات صحفية، استنكاره للبيان الصادر عن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات، موضحًا أنها لم تكن الطريقة المثلى للتعامل فى مثل تلك الأمور،لاسيما أنه لم يغلق الباب أمامهم، على حد قوله.

وأشار الوزير، إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الإدارة التنفيذية للشركة، وسط أنباء عن الاتجاه لإقالتهم، قائلا، “ممكن الناس تأخذ فرصة اللى عايز يرجع فى كلامه بس الشركة هتقوم بالإجراءات اللازمة”.

ووصف الوزير ما قامت به الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات، بأنه يهدف الى إثارة الرأى العام، مؤكداً أنه ليس لديه دليل لمخالفات مالية لمسئولى الشركة قائلا، “مش عايزين نلقى التهم من غير دليل”.

وقال “نجم”، على المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% منح سعات الإنترنت بالتساوى بين الشركات وليس لـ”تى آى داتا”، التابعه لها فقط، حيث يمكن للجهاز المركزى للمحاسبات التأكد من هذا الأمر بين الأخيرة والمصرية للاتصالات، على حد قوله.

ويؤكد بعض مسئولى المصرية للاتصالات، أنهم على أتم استعداد لتخفيض الأسعار للعملاء، ولكن ليس على حساب المال العام، وأنه على شركات المحمول أن تضحى بهامش الربح من أجل العملاء وليس من خلال المصرية للاتصالات.

CNA– هانى سعيد