الحكومة توضح حقيقة إحالة 170 ألف موظفًا للمعاش

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن ما تردد في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإحالة 170 ألف موظف إلى المعاش خلال العام الحالي وفقًا لقانون الخدمة المدنية أمر ليس له أساس من الصحة.

وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق، أنه وفقًا لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات.

وأضاف أنه قد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنويًا للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عامًا وهو ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألف سنويًا، ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عامًا، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش.

وأكد المركز، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن بندًا خاصًا عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختياريًا، إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

CNA– الخدمة الاخبارية