الحكومة تنفي الاتجاه لفرض ضرائب جديدة على فواتير الكهرباء والرواتب

نفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، ما تردد بشأن الاتجاه لفرض ضرائب جديدة على الرواتب فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة.

كما أوضحت، في إفادة صحفية، أن كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على فواتير استهلاك الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت الوزارة أن الموازنة المقبلة التي بدأت الوزارة إعدادها ستحقق انطلاقة أفضل للمعيشة والمواطن والخدمات وخلق فرص العمل، ومصر ستكون خلال عامين في وضع أفضل بكثير.

وأوضحت أن التحدي الآن هو الحفاظ على الناتج الإجمالي المحلي المحقق واستدامة المستوى التصاعدي، والشمولي حيث تكون كل القطاعات مشاركة، وتعزيز عدالة توزيع النمو على المناطق وبناء الموارد البشرية ودعم الإنتاجية والعمل على تعزيز وجود القطاع الخاص وفتح الأسواق أمام المستثمرين.

وأشارت إلى أن الحكومة عملت خلال الستة أشهر الماضية على إصلاح منظومة إتاحة الأراضي الصناعية وتم إنشاء موقع إلكتروني يعرض الفرص المتاحة وذلك لتعزيز الشفافية.

CNA– الخدمة الاخبارية