الحكومة الفلسطينية تقر موازنة طوارىء بسبب احتجاز اسرائيل لأموالها

أقرت الحكومة الفلسطينية موازنة طوارئ لعام 2015 بسبب استمرار حجز إسرائيل أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية وتأخر أموال المانحين.

وتم إحالة الموازنة المعدلة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وإصدار قانون ساري المفعول.

وجاء قرار الحكومة نتيجة لاستمرار إسرائيل بحجز ايرادات المقاصة التي تشكل 70% من ايرادات السلطة الفلسطينية، وبسبب عدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة وعدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية، على خلفية تقديم الفلسطينيين طلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعتبر أموال المقاصة موردا حيويا للسلطة الفلسطينية إذ تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد منها رواتب أكثر من 180 ألف موظف ،وبحسب بيان الحكومة الفلسطينية فإن الموازنة “تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية”.

ورصدت الحكومة الفلسطينية في موازنتها “800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية والتي سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة”.

CNA– الخدمة الإخبارية