البورصة المصرية تخفّض أعباء شركات الوساطة المالية 15%
قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تخفيض الأعباء المفروض على شركات الوساطة المالية وذلك بهدف تجاوز الوضع الحالي والحفاظ على العاملين فى تلك شركات، حيث قرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15% بصورة مؤقتة،جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة البورصة المصرية أمس الثلاثاء لمناقشة التطورات التي المت باسواق المال العالمية والإقليمية وتأثير ذلك على السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.
حيث أكد المجلس على أن الأوضاع الخارجية وإن كانت تشكل ضغوطاً على تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية إلا أنه من المهم قيام المستثمرين بالتروى فى اتخاذ القرارات وتعميق نظرتهم فيما يتعلق بالأساس المالى للشركات، حيث شدد المجلس على أهمية طلب إدارة البورصة للشركات المقيدة في الإسراع بالإعلان عن القوائم المالية للعام 2015 لتمكين المستثمر من التعرف بشكل الوضح على الاقتصادي للشركات.
من جانب أخر وفى سياق التقارب مع اطراف السوق ناقش المجلس خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات التى تقدمت بها عدد من جمعيات المستثمرين بناء على استطلاع لأراء المستثمرين وشركات الوساطة.
وأكد المجلس أهمية أخذ هذه الأراء بعين الاعتبار حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من تلك المقترحات فى وقت سابق مثل قرار تعديل زمن الموافقة على أسهم الخزينة، بالإضافة إلى الجهود التي تتم من أجل جذب الشركات الحكومية للقيد فى البورصة.
وعن مقترحات الجمعيات والمستثمرين الخاصة بدعوة الشركات للإفصاح المالي المبكر عن 2015، أشار محمد عمران ،رئيس البورصة، إلى أن المجلس أوضح أن إدارة البورصة اتخذت بشكل رسمي تلك الخطوة منذ عدة أيام من خلال مخاطبات رسمية تمت مع الشركات المقيدة.
كما أكد المجلس على أهمية المقترحات الخاصة بضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للإسراع بإيجاد آلية جديدة للتصديق علي المحاضر والجمعيات والقرارات التي تتخذها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويتم التصديق عليها من الجهات الحكومية.
وعلى جانب آخر وافق المجلس على مقترح تخفيض الأعباء المفروض على شركات الوساطة المالية وذلك بهدف تجاوز الوضع الحالي والحفاظ على العاملين فى تلك شركات، حيث قرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15% بصورة مؤقتة خلال العام الجاري 2016 لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى.
حيث أشار المجلس أن استجابة البورصة تعطى رسالة واضحة أن البورصة تتعامل مع شركات الوساطة كشريك أساسى وتركز على الحفاظ على السوق فى أوقات الأزمات. وأضاف المجلس ان البورصة تعتبر شركات الوساطة شريك اساسي في منظومة سوق المال وتعمل على الحفاظ على هذه الشركات خاصة في اوقات الازمات.
وفي سياق متصل أوضح د.محمد عمران أن المجلس بأكمله ثمّن توجه الدولة إعلان الحكومة عن توجهها لطرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية.
وأكد أن هذا الأمر يعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة أنها تتفهم أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل من خلاله كما اشار الى ان هذا التوجه يساعد بشكل كبير على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين، وأضاف عمران “في تصوري انها خطوة هامة فى هذا التوقيت وأحد افضل التوجهات الاقتصادية خلال السنوات الماضية وأنه يعتبر أن هذا التوجة الاقتصادي هو الافضل خلال السنوات الماضية”.
CNA– الخدمة الإخبارية