البنوك الحكومية تشعل المنافسة على الترويج للاكتتابات في البورصة
دخلت البنوك الحكوية ممثلة في بنكي الأهلي ومصر على خط الترويج وتغطية الاكتتابات في البورصة، لتشعل المنافسة مع الشركات المالية وبنوك الاستثمار التي كانت قد سيطرت على هذه العمليات في الفترات السابقة، ومع اتاحة هيئة الرقابة المالية الترخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات في البورصة سارع بنكا الأهلي ومصر ليكون لهما نصيب من هذه العمليات لاسيما مع اقتراب استئناف عمليات الطروحات الحكومية في البورصة.
وأعلن د. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة وافقت على منح بنك مصر ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة.
ذكر عمران إن هيئة الرقابة المالية وافقت على منح بنك مصر الترخيص فور استيفاء المستندات المطلوبة، موضحا أنه تم منح الترخيص للبنك مباشرة دون الحاجة لإنشاء شركة جديدة خاصة بهذا النشاط.
وكانت هيئة الرقابة المالية منحت الأسبوع قبل الماضي “البنك الأهلي” ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة، في ضوء سياسة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية.
ويأتي دخول البنك الأهلي وبنك مصر في مجال الترويج والاكتتابات بالبورصة، في ضوء التوقعات الإيجابية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مع توجه الحكومة لتنشيط برنامج الطروحات.
ويأتي حصول بنكا الأهلي ومصر على رخص مزاولة النشاط في ظل تخطيط الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية بدءًا من شه سبتمبر المقب، حيث أفادت وزارة قطاع الأعمال العام أن إنطلاق الطروحات سيكون خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجارى.
وبدأت المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، في مارس الماضي بطرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، وتطرح الحكومة جزء من حصة المال العام في تلك الشركات بالبورصة المصرية لهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى.
وكانت الحكومة قد قررت العام الماضي تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج جراء تداعيات الموجة البيعية المكثفة التي ضربت الأسواق الناشئة على البورصة المصرية.
وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، العام الماضي، وتضمنت 23 شركة وبنكا، لكنها لم تطرح سوى حصة إضافية بنسبة 4.7% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، الشهر الماضي.
وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي، إنه جاري العمل على الإسراع بطرح ما بين شركتين إلى 3 شركات خلال الفترة المقبلة.
وقال خبراء في سوق المال إن دخول البنوك الكبرى لمضمار الترويج وتغطية الاكتتابات في البورصة، يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ الطروحات بكفاءة، لاسيما وأن هذه البنوك تملك امكانيات كبيرة تستطيع من خلالها الترويج وضمان تغطيتها بالشكل المناسب.
وأوضح الخبراء أن معدل الإدراج في البورصة حتى الآن لا يرتقي للمستوى المأمول، إذا ما قُورن بالناتج المحلي، إذ لا تتعدى هذه النسبة 16%، مقارنة بـ86% في أوائل العام 2000.
وأضافوا أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقدر خالد عبد الرحمن، مُساعد وزير المالية لشئون سوق المال، صافي بيع الحصص في الشركات التي تستهدف الحكومة طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 100 مليار جنيه، على أن تتم العمليات جميعها خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا.
وقال عبد الرحمن، إن خطة البرنامج تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية بها لكونها تملك أوراقًا مُقيدة حاليًا، بخلاف 14 شركة جديدة، وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه.
CNA– الخدمة الاخبارية