البنك المركزي يجتمع 2 فبراير المقبل للنظر في إجراء تعديل جديد للفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول في عام 2023 يوم 2 فبراير المقبل، وذلك للنظر في إجراء تعديل جديد لأسعار الفائدة بما يتماشي مع الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير 22 ديسمبر الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وحدد البنك المركزي معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى (7%±) 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى ( 5%±) 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

CNA– الخدمة الاخبارية