البنك المركزى : لهذه الأسباب تم تثبيت أسعار الفائدة

أوضح البنك المركزى المصرى أسباب تثبيته أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسات النقدية التي عقدت أمس الخميس.

وأبقى “المركزي” أسعار الفائدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75 % و 12.75 % على التوالي.

وأفاد البنك فى تفسيره لأسباب التثبيت، أن ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا نتجت عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا على الأخص الكهرباء في إطار إجراءات إصلاح المالية العامة بدء من العام المالي 2014/ 2015، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، والزيادة الموسمية في أسعار اللحوم الحمراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل تأثير التغير في سعر الصرف على التضخم محدودا.

وذكر البنك أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 1.93 % خلال شهر أغسطس 2016 مقابل ارتفاعا شهريا قدره 0.74 % خلال يوليو السابق له.

وأوضح البنك أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 15.47 % في أغسطس 2016 من 14% في يوليو 2016، وفي الوقت ذاته سجل التضخم معدلا شهريا قدره 0.61 % في أغسطس 2016 مقابل معدل قدره 0.25 % في يوليو 2016.

ولفت المركزي إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.25 % في أغسطس الماضي من 12.31 % في يوليو 2016.

فى الوقت نفسه أشار البنك المركزي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعا قدره 4.3 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي /2015 2016 مقابل 4.8 % خلال ذات الفترة من العام المالي 2014/ 2015.

وأرجع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولى إلى الطلب المحلي في حين ساهم صافي الطلب الخارجي بنسبة سالبة نتيجة انخفاض الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الواردات.

وأكد البنك المركزى أن الإنفاق الاستهلاكي ساهم بدرجة كبيرة في الطلب المحلي بينما ساهم الإنفاق الاستثماري بدرجة ضعيفة.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع أوضح المركزي أن مساهمة قطاع الخدمات تعتبر هي الأعلى، على الرغم من التراجع في قطاع السياحة، لافتا إلى مساهمة كل من قطاع الحكومة والتجارة الداخلية والزراعية بنسبة موجبة في نمو الناتج المحلي الإجمالي .

وأكد أن التأثير السلبي لنمو قطاع الصناعة والذي يرجع أساسا إلى الانكماش في نشاط الاستخراجات حد من تلك المساهمات الإيجابية، موضحا أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم بدرجة ضئيلة في الناتج المحلي.

وأضاف أن لجنة السياسية النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر على التضخم حيث أن مستوى التضخم الحالي والمخاطر الصعودية المستقبلية ترجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض وبالتالي فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لا تشكل في الوقت الحالي ضغوطا تضخمية مستقبلية.

وأوضح المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وعلى الأخص السياسة المالية، وتأثيرها على التضخم مؤكدا أنها لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.

CNA– الخدمة الاخبارية