البنك الأهلى يمول 9200 مشروعا صغيرًا في إطار مبادرة البنك المركزي
بمناسبة مرور عام على اطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا ، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري بأن البنك نجح خلال العام الأول من عمر المبادرة في تحقيق انجاز كبير في عدد المشروعات المستفيدة وفي قيم التسهيلات الممنوحة ، حيث قام البنك منذ اطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر يناير 2017 بتمويل 9200 مشروعا بإجمالي تسهيلات بلغت 5ر7 مليار جنيه.
وهو الأمر الذي ساهم بنصيب مؤثر في زيادة حجم محفظة الــ SMEs بالبنك ليصل اجمالي المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة في هذا التاريخ الى 4ر30 مليار جنيه تم منحها لما يزيد عن 52 ألف مشروع وساهم في نمو المحفظة بمعدل 41% في القيمة وبمعدل 12% في عدد المشروعات المستفيدة .
وأشار عكاشه الى أن 77% من عدد المشروعات التي تم تمويلها في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا حصلت على قروض تبلغ 3ر6 مليار جنيه بغرض التوسع في انشطتها القائمة بما يمثل 84% من اجمالي التمويلات الممنوحة ، وأن 23% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس ، وأضاف بأن البنك تمكن من تمويل عدد6900 عميلا جديدا بقيمة –ر5 مليارات جنيه بما يمثل 75% من اجمالي عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة ، بما يعني جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل الأمر الذي يساهم في تحقيق مبدأ الشمول المالي ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي .
ونوه رئيس البنك الأهلي الى ان التوزيع الجغرافي لعدد المشروعات الممولة في نطاق الشريحتين وفي قيم التمويلات الممنوحة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى ، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلي 39% من عدد العملاء و25% من قيمة التمويلات في حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحري 25% في العدد و26% في القيمة تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في العدد و 13% في القيمة ، مشيرا الى ان أنشطة المشروعات الممولة في اطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري .
وعن أسباب نجاح البنك الأهلي في تحقيق هذه الأرقام ، أفاد هشام عكاشه بأن البنك استثمر المميزات والتيسيرات غير المسبوقة التي تتيحها المبادرة والمتمثلة في نسب التمويل المرتفعة وسعر العائد المتميز وآجال السداد الطويلة وقام بتطوير آليات التمويل المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التي أقرتها المبادرة وقام بوضع منهجية عمل جديدة ادت الى توحيد المفاهيم وتبسيط الاجراءات وتفويض السلطات وحددت دور كل طرف من اطراف المنظومة بما ادى الى انسياب العمل وسرعة اتخاذ القرار.
حيث اعتمد البنك في تنفيذ تلك المنهجية على فرق عمل تتميز بمستويات عالية من المهنية والاحتراف يعاونها ما يزيد عن 1500 مسوق من افضل العناصر المدربة ، مضيفا الى انه تم انشاء عدد 72 مركزا متخصصا لخدمة هذه النوعية من المشروعات بالقاهرة الكبرى والاسكندرية بالإضافة الى فروع البنك المنتشرة بباقي محافظات الجمهورية .
وأكد عكاشه على أن البنك الأهلي المصري يضع نشاط اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته وأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، فضلا عن دورها الفعال في توفير سلع محلية ذات جودة عالية واسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الاجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة.
CNA– الخدمة الاخبارية