الاستثمار تعدّل لائحة “سوق المال” وسط ترحيب من المتعاملين
أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار القرار 45 لسنة 2015 بإستبدال وإضافة بعض مواد في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي .
وأضاف بيان لوزارة الاستثمار، أن التعديلات تضمنت وضع قواعد جديدة لتنظيم إصدار أسهم الزيادة الناتجة عن تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم، وتعديل القواعد المنظمة لإصدار أسهم رأس المال لتتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير المراجعة المصرية .
وقال سامح غريب ، مدير إدارة التحليل الفني لدي شركة ” الجذور ” لتداول الأوراق المالية في افاده لـ ” وكالة كاش نيوز ” أن التعديلات جاءت بشقين، الأول هو المتعلق بتسهيل بعض الإجراءات التى تساعد الشركات المقيدة بالبورصة والثانى تنظيمى متعلق بعلاقة المستثمر وشركة السمسرة .
وأضاف “ غريب “ بخصوص الشق الأول والمتعلق بتسهيل إجراءات إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم قد يسهم بصورة أو بأخرى فى زيادة عدد الشركات المقيدة على المدى البعيد، والموضوع الثانى إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين فى بعض الحالات، وهو الأمر الذى يسهل عملية دخول شركاء فنيين أو استراتيجيين فى الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وهو مايخدم الشركة فى حالة رغبتها فى ذلك لأسباب تعود بالنفع على الشركة وبالتالى على مساهمى هذة الشركة.
وأوضح “ غريب “ أن هذه التعديلات لن يظهر لها تأثير مباشر ووقتى على البورصة حيث أن من المستفيد من هذه التعديلات قد يكون عدد صغير من الشركات وكذلك بعد مرور فترة من الزمن، ولكنها فى النهاية تعديلات إيجابية تسهم فى تطوير سوق المال بصفة عامة .
ومن جانبه قال ” بهاء عبدالنبي ” ،خبير اسواق المال ومدير محافظ أوراق مالية بالبورصة المصرية ، أن التعديلات التي اصدرها وزير الاستثمار ، إيجابية جداً لزيادة ثقة المستثمرين العرب والاجانب بالبورصة المصرية لجلب رؤوس اموال جديدة للسوق المصري المتعطش لدخول سيولة جديدة , ولتطبيق آليات أسواق المال المتقدمة في السوق المصري .
CNA– محمد أدم