اقتصادية البرلمان ترسل ملاحظاتها على لائحة “الاستثمار” للحكومة

قال عمرو غلاب،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إعداد ملاحظاتها النهائية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وقد أرسلتها إلى الحكومة يوم الأحد.

وذكر عمرو غلّاب، أن ملاحظات اللجنة تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار، والخاصة بالمشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما أوضح “غلاب” أن التعديلات تطرقت إلى ما إذا كانت أحكام اللائحة ستسري عليها، دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، وتمتعها بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها.

يذكر أن شركة سنتامين- مديرة منجم ذهب السكري، رهنت الدخول في استثمارات جديدة بمصر بتغيير شروط التنقيب، خاصة بعد القرار الجمهوري الخاص بإنشاء منطقة المثلث الذهبي، الشهر الماضي.

ولم تفصح الحكومة عما إذا كانت المنطقة ستعتمد الشروط التجارية ذاتها أم أنها ستتبنى نظاماً لرسوم الامتياز والترتيبات الضريبية الأكثر شيوعاً في الاتفاقات وتفضله شركات التعدين.

وأوضح غلاب، أن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها، مطالبا بمراجعة هذه المادة من الناحية القانونية حتى لا يكون هناك تعارضا بينها وبين مواد قانون الاستثمار.

وأضاف غلاب، أن التعديلات أيضا شملت المادة المتعلقة بتعريف أكثر وضوحا للتكلفة الاستثمارية بالللائحة التنفيذية، مع ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.

كما لفت غلاب، إلى أن الملاحظات تناولت صلاحيات من يتم إلحاقه بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة، والمطالبة بأن تكون محددة بشكل أكثر وضوحا، بحيث ألا تقل درجة من يتم اختياره في المركز عن درجة وظيفية عالية (مدير عام) حتى يستطيع القيام بمهام عمله.

وتناولت الملاحظات أيضا، ضرورة مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من النص المقترح بمرة على الأقل كل ثلاث سنوات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بالرغم من أن رأى اللجنة استشارى فقط حيال مشروع اللائحة إلا أنه يتوقع أخذ الحكومة به إيمانا منها بدور اللجنة الإيجابى.

يذكر أن اللجنة أعلنت نهاية يوليو الماضي، تحفظها على المواد المتعلقة بـ (زيادة التصدير ورفع نسبة المكون المحلي، مع التحفظ على مضاعفة نسبة الاستعانة بالعمالة الأجنبية إلى 20%).

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقدمت، مطلع الشهر، بمقترحاتها على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

CNA– الخدمة الاخبارية