ارتفاع مفاجيء للسيولة الدولارية بالبنوك المصرية
كشفت مصادر مصرفية مطلعة، عن ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية.
وأشارت المصادر إلى زيادة الموافقات الخاصة بالإفراجات الجمركية للمستودين بنسبة تتخطى الـ 30%.
وأوضحت المصادر، بحسب موقع العربية، أن الفترة الماضية شهدت السماح للفروع التابعة للبنوك الحكومية بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث لم يكن مسموحاً لأي فرع الاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
كذلك توفر البنوك لفروعها أي مبالغ تطلبها من الدولار، بخلاف ما كان يحدث في السابق. كما تم إلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ أكثر من 10 آلاف سواء بالنسبة للدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.
وفي المقابل، كشفت المصادر عن زيادة الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء خلال الفترة الماضية، سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة.
وتمكنت مصر من تدبير 2.5 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال أسبوعين، حي دخلت هذه القيمة خزائن البنك المركزي المصري فعليًا، لتعزز قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها، وتهديء وتيرة المضاربات على العملة في السوق السوداء.
وتوزعت قيمة الـ 2.5 مليار دولار على عدد من العمليات المختلة، فمنها مليار دولار عبارة عن سندات بالسوقين الصيني والياباني، إلى جانب قرض بقيمة 956 مليون دولار من بنك الشعب الصيني، ويضاف إلى هذه القيمة 500 مليون دولار عبارة عن قرض تجاري.
وتحت ضغط شح الدولار، تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج التمويل الذي وافق عليه الصندوق في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار.
CNA– الخدمة الاخبارية