“إيهاب سعيد”: مؤشر البورصة يتجه صوب 7750 نقطة
توقع إيهاب سعيد ، خبير أسواق المال، ورئيس قسم البحوث لدي شركة أصول لتداول الاوراق المالية، أن يكون تركيزالمؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 منصباً على مستوى المقاومة السابق قرب مستوي 7700 – 7750 نقطة والذى يتوقع أن يعوقه على مواصلة إرتداده لأعلى.
وفيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 ،أوضح ايهاب سعيد ، فى إفادة لوكالة كاش نيوز ، أن التركيز سيكون منصباً على مستوى المقاومة السابق قرب 375 نقطة والذى نتوقع أيضا أن يعوقه على مواصلة إرتداده لأعلى .
وقال “سعيد” إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فشل في مواصلة أدائه الإيجابى بعد إقترابه من مستوى المقاومة 8000 نقطة وتحديداً عند مستوى 7993 نقطة والذى يعد أعلى مستوى سعرى له منذ اغسطس 2015 ليعاود تراجعه بشكل حاد فى إتجاه مستوى 7429 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس أخر جلسات الأسبوع المنقضي والذى إقتصر على ثلاث جلسات فقط بفعل عطلة عيد العمال وأعياد الربيع قرب مستوى 7547 نقطة .
وتابع خبير أسواق المال، أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، فقد فشل هو الأخر فى مواصلة صعوده بعد إقترابه من مستوى المقاومة الرئيسى عند 386 نقطة وتحديداً عند مستوى 383 نقطة ليعاود تراجعه فى إتجاه مستوى 364 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 368 نقطة بفعل نجاح بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لاسيما الأسهم ذات الوزن النسبى العالى فى التماسك ومعاودة إرتدادها لأعلى بقيادة أسهم “ أبو قير للأسمده ومصر للأسمنت قنا وإيبيكو للادوية “ .
وأما فيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع فقد جاء على رأسها تواتر بعض الأنباء عن نية الحكومة لإلغاء قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو ما أثار ضجة كبيرة بالسوق,،ليس فقط لكونه مرتبطاً بأسهم الحديد وخاصة سهم “العز لصناعة حديد التسليح“ بإعتباره أحد الأسهم القيادية، ولكن كونه يعبر عن تضارب القرارات الحكومية.
حيث أن القرار لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر، على الرغم من أن الحكومة قد سبق وأعلنت عند إتخاذ القرار أنه سيمتد لعام كامل بهدف تقليل الضغط على فاتورة الواردات شريطة ان تصل المصانع بطاقاتها الانتاجيه الى 100% مع ثبات فى أسعار الحديد، وهو أمر يصعب تحقيقه فى ظل حالة الركود التى يمر بها الاقتصاد المصرى والتباطؤ الواضح فى قطاع التشييد والقطاع العقارى .
بالإضافة إلى إرتفاع أسعار البليت عالمياً وكذا إنخفاض قيمة الجنيه أمام بقية العملات ، وهو ما شكل ضغوطاً على المصانع التى لم تجد بديلاً من رفع الاسعار فى ظل تراجع الطلب،وعلى هذا فيجب على الحكومة أن تبقى على القرار حتى نهاية الفترة المحددة منذ البداية لعام واحد,, لحين تحسن الأوضاع الإقتصادية وعودة الطلب مجدداً بما يمكن المصانع من تحقيق شرط الوصول بالطاقه الانتاجيه الى 100% .
ومن أهم الأحداث أيضاً التى شهدها السوق على مدار الجلسات الماضية هو إستمرار إدارة البورصه على نهج إلغاء التعاملات يومياً على سهم “بلتون القابضة“ وإن بدأت فى إتباع أسلوب جديد يتمثل فى إلغاء العمليات التى تمت على أسعار محددة إستناداً إلى نص المادة 21 من قانون سوق المال، وهى المادة التى كنا قد سبق ووصفناها “بالممطوطه” كونها تنص على حق البورصه فى إلغاء العمليات على أسعار غير مبررة وبطبيعة الحال التفرقه بين السعر المبرر والغير مبرر يحتمل الكثير من الأراء.
وهى ليست وظيفة البورصة وإنما وظيفة إدارات البحوث بالشركات العاملة بمجال أسواق المال، ومن ثم فإننا نرى أن الأزمة تكمن أساساً فى نص المادة 21 وليس فيما تفعله إدارة البورصة التى تستند فى إجراءاتها الى تطبيق القانون.
CNA– محمد ابو اليزيد