إطلاق برنامج جديد لإقراض الصناعات الحرفية بحد أقصى 300 ألف
قال منير فخرى عبد النور،وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، إن وزاراته ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية قد قامت بإعداد آلية مقترحة لتمويل المشروعات الإنتاجية لمجمع الصناعات الحرفية الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية الجديدة بدمياط علي مساحة 331 فدان وسيضم مصانع وورش في مجال الاثاث والدهانات والتنجيد .
وأفاد أن الآلية المقترحة تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الاثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الالات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش .
وأوضح ان التمويل المقترح يتضمن 3 شرائح الأولي من 10 الآف جنيه وحتي 50 ألف جنيه والثانية أكبر من 50 ألف حتي 150 ألف جنيه والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتي 300 ألف جنيه علي أن يتم السداد علي 60 شهراً متضمنة فترة سماح تصل الي عام طبقاً لطبيعة كل نشاط ، لافتا الي أنه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالي 2562 مشروع بواقع 2000 ورشة نجارة و 300 ورشة دهان و 262 ورشة صناعات مكملة .
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان إتاحة هذه الآلية التمويلية المقترحة سيسهم في إيجاد فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج إلي جانب المساهمة في نقل الكثير من الورش من داخل الكتلة السكانية بمدينة دمياط إلي المنطقة الجديدة وهو ما يساعد في المحافظة علي البيئة .
ولفت الي أن تطبيق هذه الآلية علي نطاق جغرافي محدد وتحديد حد أقصى لتمويل المشروع الواحد سيساعد في إختبار مدي نجاحها تمهيداً لتعميم تطبيقها علي كافة المناطق المثيلة .
ومن جانبها أشارت سها سليمان الأمين العام للصندوق الي أن إعداد هذ ه الآلية التمويلية المقترحة يأتي في إطار دور الصندوق لتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل شريحة كبيرة من مختلف القطاعات الانتاجية المستفيدة من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق ومن بينها صناعة الأثاث المصرية .
وأشارت الي أن مساهمة العميل في إطار هذه الآلية ستتراوح ما بين 10% وبحد أقصى 25% من قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع وتتدرج وفقاً لقيمة القرض مع تطبيق سعر عائد بواقع 5% مقطوعة خلال السنة الأولي تزيد الي 6% خلال باقي مدة القرض علي أن يتم السداد بموجب أقساط شهرية .
وأضافت أن هناك عدد من المستندات الرسمية التي سيتطلب توفرها عند إقرار هذه الآلية للحصول علي التمويل ومنها في الشريحة الأولي ( 10 الآف وحتي 50 ألف جنيه ) مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر علي استخراجها أكثر من 6 شهور وصورة من البطاقة الضريبية وخطاب جاري السير في إجراءات التراخيص بالنسبة للمشروعات الجديدة وإيصال مرافق لمقر إقامة العميل ، وفي الشريحة الثانية ( أكبر من 50 ألف وحتي 150 ألف جنيه ) يتم تقديم نفس المستندات المطلوبة للشريحة الأولي مع إضافة بيان بالأصول والإلتزامات للمشروع .
وكذا نتائج الأعمال للمشروعات القائمة بينما يضاف إلي جانب كل هذه المستندات في الشريحة الثالثة تقديم قوائم حالية معتمدة عن أخر عامين بالنسبة للمشروعات القائمة أو مركز مالي إفتتاحي ( بالنسبة للمشروعات الجديدة) بالإضافة الي أي مستندات تخص دروة النشاط وتلزم الدراسة الإئتمانية.
CNA– محمد عادل