أمين “المستثمرين العرب” يحدد 5 مطالب لإنجاح مؤتمر مارس

حدد السفير جمال الدين البيومى ،أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، خمسة عوامل لإنجاح مؤتمر مصر الاقتصادى والمقرر تنظيمه فى شهر مارس المقبل،وتبنى القاهرة عليه آمالًا عريضة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز حركة الاستثمار.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الخميس مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء و نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى للإطلاع على أخر التطورات بشأن تنظيم المؤتمر،وحث الحكومة على الإسراع فى اتخاذ الاجراءات المناسبة لإنجاحه.

وقال البيومى ، فى تصريحات خاصة لوكالة كاش نيوز، إن أول العوامل التى ينبنى عليها نجاح المؤتمر هى تنظيم المؤتمر،مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية بشأن من سيوكل إليه تنظيم المؤتمر.

وأفاد أن ثمة تركيز على أن تكون وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى هما الجهتان المسئولتان عن تنظيم المؤتمر،قائلًأ :”فى حالة اختيار جهات حكومية للتنظيم فلابد أن تنضم إلى هذه الجهات وزارة الخارجية نظرًا لخبرتها الكبيرة فى ذلك وتشابك المؤتمر مع اختصاصاتها”.

وذكر السفير جمال الدين البيومى إن هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها تنظيم المؤتمر وهى اختيار شركة عالمية تقوم بذلك،لافتًا إلى أن المؤتمرات الكبرى يتم تنظيمها من خلال شركات كبرى،وأبرز الأمثلة على ذلك مؤتمر القمة الاقتصادية الأخير بالكويت، حيث تولت إحدى الشركات الترتيب وتنظيم المؤتمر.

وأوضح السفير أن العامل الثانى الذى لابد من وضعه فى عين الاعتبار،هو ضرورة الإسراع فى استصدار قانون الاستثمار الموحد أو إقرار تعديلات على قانون الاستثمار القديم ،مشيرًا إلى أن الأمر الأهم بالنسبة للمستثمر هو تحديد كيفية دخول السوق والخروج بشكل يسير ويبعده عن متاهة الاجراءات المعقدة.

وأكد جمال البيومى أن العامل الثالث هو ضرورة الإسراع فى إعداد خريطة كاملة بفرص الاستثمار، لافتًا إلى أنه من غير المقبول تأخر ذلك الأمر حتى الآن،واستطرد :” من الضرورى الإفصاح عن المخطط العام التنفيذى لمحور قناة السويس قبل إنعقاد المؤتمر”.

وقال البيومى :” ثمة عامل أخر هام يتعلق بضرورة تحديد الدولة لإتجاهاتها الاقتصادية فى الفترة المقبلة، حيث لازال هذا الأمر غير واضح المعالم ،فهناك أحاديث عن التوسع فى مشروعات القطاع العام رغم خسائره الضخمة”.

وأفاد البيومى أنه فى هذا الإطار لابد من تحديد التسهيلات التى ستمنح للمستثمرين ،وكيفية مساندة الدولة للقطاع الخاص فى الفترة المقبلة،وفى هذا الإطار لابد من تحديد إجراءات واضحة فى القانون لكيفية تخصيص الأراضى للمستثمرين، حتى لا نعود إلى المشكلات بشأن هذا الملف ،والذى كان أحد أهم الأسباب فى نزاعات مع مستثمرين وسجن مسئولين سابقين فى الدولة.

وذكر جمال البيومى أن العامل الخامس الذى لابد من الإسراع فى اتخاذ اجراءات بشأنه هو البنية الأساسية فى الدولة ،فلابد من أن تكون هناك خطة واضحة المعالم بشأن مشروعات البنية التحتية ،مثل شق الطرق وتوفير المواصلات ومد الكهرباء،وغير ذلك لأن كل هذه المشروعات تخدم حركة الاستثمار ،إضافة إلى أنه لابد من طرح هذه المشروعات فى المؤتمر ليتم توفير تمويل لها من مؤسسات التمويل العربية والدولية.

وأكد البيومى أنه لابد من إعتبار المؤتمر بداية لفتح المجال لعقد مؤتمرات إقتصادية كبرى أخرى ،قائلًا :” لا يمكن اعتبار المؤتمر هو نهاية الجهود بل بدايتها فهناك تحديات كبيرة ولابد من جهود متواصلة وأفكار متنوعة لمواجهتها”.

وتوقع البيومى أن يفتح المؤتمر الاقتصادى بمارس باب الاستثمار مجددًا وأن تعاود حركة الاستثمار الارتفاع فى الفترة المقبلة لتصل إلى مستويات  من 13 إلى 20 مليار دولار سنويًا بدلًا من 2 و3 مليارات دولار فى الوقت الراهن.

CNA – أحمد زغلول