أكبر 10 بنوك في مصر ترفع مخصصات الديون المتعثرة إلى 100%

أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير صادر عن قطاع الرقابة والإشراف، أن القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية تراجعت إلى 3.2% فقط، كما بلغت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 100% وذلك في رصد لأداء البنوك حتى نهاية سبتمبر 2018.

وأوضح البنك ، في التقرير الذي أطلعت كاش نيوز على تفاصيله، أن نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء سجلت  53.7%.

وشهدت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص تراجعاً في الفترة الأخيرة حيث كانت تصل إلى نحو 75% في 2015، لكنها تراجعت بشكل تدريجي إلى أن وصلت إلى النسبة الحالية، ويرجع ذلك في الأساس إلى دخول البنوك بقوة في السنوات الأخيرة لتمويل المشروعات الحكومية أو تلك التي تنفذها شركات حكومية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة.

كما يرجع إلى تراجع طلب التمويلات من جانب القطاع الخاص نظرًا لأسعار الفائدة التي لازال كثيرو يرون أنها غير مناسبة.

أما فيما يخص مؤشرات الربحية فقد بلغت نسبة العائد على متوسط الأصول نحو 1.4%، كما العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 20.5%، كذلك بلغ صافي هامش العائد نحو 3.6%.

أما فيما يخص السيولة، وفيما يتعلق بمتوسط نسبة السيولة الفعلية في البنوك، فقد بلغت بالعملة المحلية نحو 42.8%، بينما بلغت بالعملات الأجنبية نحو 62.5%.

وبالانتقال إلى نسب القروض إلى الودائع في أهم 10 بنوك بالسوق المحلية، فقد سجلت في المتوسط نحو 43.4%، أما المتوسط بالعملة المحلية فقد بلغ 34.9%، أما المتوسط بالعملات الأجنبية فقد سجل 72.7%.

وثمة مطالب بضرورة أن ترفع البنوك من نسب الاقراض إلى الودائع في الفترة المقبلة لتتجاوز 60% بدلًا من النسبة الحالية والتي لاتزال في حدود 43% وهي نسبة لابد أن تتزايد حتى ترتفع مساهمات البنوك في التنمية الاقتصادية.

وضمن أسباب النسبة الصغيرة للاقراض إلى الودائع قيام البنوك بضخ جزء كبير من السيولة لديها في أدوات الدين الحكومية والأوراق المالية، مما يقلل فرص نمو القروض، وهو الأمر الذي لابد من معالجته لزيادة مساهمة البنوك في دعم الاقتصاد والمشروعات.

CNA– الخدمة الاخبارية،، أحمد الحسيني