وزير المالية : لم أصرّح بأن تكلفة الإصلاح الاقتصادى يتحملها الشعب

أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان ما نشرته بعض المواقع الاخبارية “بانه يري ان اعباء الاصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله” امر غير دقيق علي الاطلاق ، حيث ان تصريحاته للصحفيين تؤكد علي أن بناء (مصر المستقبل) مهمة يتحملها الجميع .

وأوضح :”اذا كنا نريد بناء مستقبل افضل لهذا البلد  ونعمل لصالح الاجيال المقبلة فان هناك جيل عليه مسئولية كبري في القيام بتلك المهمة  وهذا الجيل الحالي من المصريين لابد ان يتحمل هذه المهمة والعبء فهناك تكلفة لا بد ان نتحملها معا لتحقيق هذا الحلم”.

وقال إنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل افضل فان الحكومة تتبني سياسات مالية  تركز علي اعادة توزيع ثمار الاصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الاقل دخلا والمهمشة وغير القادرة علي تحمل اية اعباء اضافية.

وذكر أن الاصلاح ركز علي زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والاسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والاقل دخلا مع اصلاح الخلل في توزيع الانفاق العام الذي كان ينحاز اكثر لدعم الطاقة علي سبيل المثال حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة علي سبيل المثال.

واشار الي انه الحكومة مهتمة باصلاح هذا الوضع واعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل اية اعباء لبرامج الاصلاح الاقتصادي حيث تم تحميل الشرائح الاعلي دخلا بالعبء الاكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل خاصة ان نسبة الـ 20% الأعلي دخلا بالمجتمع هي الاكثر استفادة من برامج دعم الطاقة علي سبيل المثال في حين ان نسبة الـ 20% الاقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة الا بنحو 10% فقط.

وقال ان السياسات المالية التيتطبقها الحكومة حرصت علي ان يصاحب الاصلاحات الاقتصادية اجراءات اجتماعية لتخفيف اية اعباء عن الفقراء والشرائح الاقل دخلا بالمجتمع فمثلا  المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد انها حرصت علي زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الاسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك اسعار الطاقة.

CNA– محمد عادل