9 مليارات جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية ببنك مصر

قال يحيى العجمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، اليوم الأحد، إن إنخفاض نسبة العملاء داخل البنوك المحلية ترجع لتقصير قائم من جانب البنوك الى جانب انخفاض ثقافة المواطنين فى التعامل مع البنوك.

وأوضح أن مصر لم تعد دولة نامية ومتأخرة بل تنفتح خلال الفترة المقبلة باقتصاد متنامى وموسع، مشيرا لأهمية زيادة وعى المواطنين بأن البنوك هى المؤسسات الرئيسية الرسمية التى تقوم على مراعاة مصالح الناس وتنظيم أمورهم المالية.

وأوضح “العجمى”، خلال حواره ببرنامج “60 دقيقة” عبر إذاعة راديو مصر، أن جميع المعاملات البنكية مع العملاء لها حسابات وضمانات مسجلة،  وبرغم ذلك لا تتعدى نسبة العملاء بالبنوك 10% ولا يزال هناك تخوفات من التوسع فى التعاملات البنكية.

أضاف أن التجزئة المصرفية تقوم على عدة أدوات ويقدمها البنك فى صورة 3 محارو رئيسية متمثلة فى الإقراض والادخار والودائع والخدمات التى يتعامل بها العملاء مثل ماكينات الصراف الآلى المنتشرة فى الشوارع، مشيرا إلى أهداف البنوك لتحويل تعاملات كافة المواطنين فى مصر لطريقة المدفوعات النقدية، وتستهدف البنوك الوصول بعدد العملاء إلى 60% والتحول لمجتمع نقدى يعتمد على تفعيل التكنولوجيا.

أشار إلى أن الدولة لديها نحو 13 مليون عميل ما بين موظفين بالدولة وأصحاب المعاشات ونسعى لتحويل معاملاتهم النقدية لطريقة الكروت الذكية، مشيرًا إلى أن البنوك لا تتعنت فى إجراءات تعاملاتها مع العملاء على مستوى الاقراض أو التعامل النقدى أو بوسائل الادخار ولكنها تعتمد على بيانات رئيسية عن العملاء لضمان توجيه القروض.

ونوه  رئيس قطاع التجزئة المسرفية ببنك مصر، أن بنك مصر يسعى لقصر الإجراءات المطلوبة فى التعامل مع العملاء وتحديد إجراءات بسيطة وضرورية لحماية أموال المودعين، حيث تتطلب شروط الاقراض المختلفة صط للمرافق وغثبات للدخل الشهرى للعميل للتأكد من مصداقيته، وبعد إنتهاء هذه الإجراءات يحصل العميل على القرض المستهدف له خلال أيام.

وتابع أن القروض التى يقدمها بنك مصر لحصول العميل على سيارة أو وحدة سكنية قد يمتد عمر القرض فى سداد الأقساط الخاصة به لـ 10 سنوات، موضحا أن البنك بيدعم الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل ويوفر قرابة 45% من قيمة الوحدة الكلية وبأقساط تمتد الى 20 عاما وفقا لتفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم اسكان متوسطى ومحدودى الدخل.

وشدد “العجمى”، بأن جميع البنوك المصرية تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانىI – SCORE  والتى تتولى مراجعة بيانات العملاء والتدقيق بها لتمكين البنوك من التعامل مع عملاء موثوق بهم.

وأشار إلى أنه وفقا لمبادرة البنك المركزى بتمويل شريحة متوطى ومحدودى الدخل عقدت البنوك عدة اجتماعات مع وزارة الاسكان والصندوق الاجتماعى للتنمية لتزليل العقبات فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من العملاء للحصول على وحدة سكنية، حيث تتولى “الاسكان” بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تمويل نصيبها من الوحدات السكنية التى تدعمها.

أوضح أن إجمالى الوحدات السكنية المدعمة بنظام التمويل العقارى وصل الى 60 ألف وحدة سكنية موزعين على البنوك والتى تعمل خلال الفترة الحالية بالتعاون بين إدارتها القانونية والادارات الخاصة بالتمويل العقارى الوصول لحلو مثالية لتخفيف عبء المستندات المطلوب من العملاء، لافتا إلى قيام البنوك بعقد إجتماع مطلبع أبريل المقبل لتوحيد المستندات المطلوبة أمام العملاء.

وتابع أن بنك مصر يمتلك 34  فرع اسلامى، و 504 فرع منتشر بكافة ربوع الدولة، كما تبلغ المحفظة المختصة بتمويل التجزئة المصرفية 9 مليار جنيه موزعة على عدة خدمات ما بين قروض السيارة والسلع المعمرة والقروض الخاصة بالوحدات السكنية، ويتطلب البنك إجراءات دخل ثابت ويطالب بتأمين شامل على السيارات المقدمة بالاقراض.

واستعرض “العجمى” الشروط الخاصة بتمويل العملاء وإقراضهم متمثلة فى إثبات الدخل الشهرى للعميل، والاستمرارية فى تسديد أقساط القرض مع عدم المبالغة فى قيمة القروض المطلوبة، موضحا أن البنوك لديها آليات للتعامل مع العملاء المتعثرين وتسعى لوضع حلول لإخراجهم من التعثر فى حالة التأخر عن سداد الأقساط، إلا أن غالبية العملاء المتعثرين يلجأوا لعدم المواجهة وتراكم أعباء الديون والفوائد على عاتقهم.

وحول تطبيق آلية القرض الشخصى، يؤكد أن منتج القرض الشخصى يوجه للعميل دون تحديد أوجه الصرف الخاصة به أو لمن يتعرضون لظروف استثنائية فقط، وهو لا يعد ربا خاصة وأن الأصل فى هذا المنتج هو تمكين العميل من حجز سلعة معينة على أن يسدد أقساطها على فترات زمنية محددة.

CNA– الخدمة الإخبارية