البنك الزراعي يوفّر تمويلًا جديدًا لشراء أجهزة البيفوت المُصنّعة محليًا
في إطار حرصه على دعم المزراعين، وفي الوقت نفسه مساندة المنتج المحلي، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكولًا يقوم بمقتضاه بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الزراعيين والفلاحين لشراء أجهزة الري المحوري (البيفوت) المُصنّعة محليًا من شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية.
ووقع البنك البروتوكول مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن خلال البروتوكول سيقوم البنك بتوفير التمويل اللازم للمزارعين والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية لشراء أنظمة الري الحديثة التي تنتجها الشركة، والتي تعد أول شركة مصرية تقوم بتصنيع أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت).
يأتي ذلك تحفيزاً للإستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام أساليب الري الحديث، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي.
وقع البروتوكول صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للإئتمان بالبنك الزراعي المصري، وأحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، وهانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك والشركة ومسؤولي وزارة الزراعة.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد سامي عبد الصادق، حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية بهدف خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، لتحل محل نظيرتها المستوردة، تحقيقاً لخطة الدولة في خفض فاتورة الواردات لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، إيماناً من البنك بدوره في دفع ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشاد بالإنجاز الذي حققته شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، كأول شركة وطنية تقوم بتصنيع أجهزة الري الحديث “دلتا بيفوت” بمكون محلي في خطوة للإستغناء عن الأجهزة المستوردة بما يقلل فاتورة الإستيراد ويخفض الطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح، أن توقيع هذا البروتوكول يسهم في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي، وسيستفيد منه صغار المزارعين والجمعيات الزراعية والمنتفعين بالمشروعات التنموية الجديدة للتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث التي ستوفر على الأقل نحو 50 % من مياة الرى التي يستهلكها القطاع الزراعي.
وهو ما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حالياً والذي يجعل من التحول لنظم الري الحديث ضرورة وليس رفاهية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، علاوة على المكاسب المباشرة التي ستعود على المزارعين بزيادة إنتاجية الفدان بمعدلات تترواح بين 30 و40 % وتحسين جودته.
ووجه عبد الصادق، الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة على رعاية هذا البروتوكول، وتوفير كافة سبل الدعم لتنمية القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
CNA– الخدمة الإخبارية