القاهرة تسدد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة
عززت تدفقات النقد الأجنبي لمصر قدرتها على سداد جزءًا كبيرًا من التزاماتها تجاه شركات النفط الأجنبية.
حيث قالت مصادر مطّلعة إن الحكومة المصرية سددت 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي عوضاً عن أكتوبر المقبل، وذلك بحسب الشرق بلومبرج.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
كان مصدر حكومي قد قال في تصريحات سابقة إن الحكومة ستسدد المستحقات البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
CNA– الخدمة الإخبارية