قرارات هامة للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.. اجتماع حاسم
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، اجتماعًا برئاسة المحافظ حسن عبد الله، للنظر في تعديل أسعار الفائدة والإقراض بما يتماشى مع مستجدات التضخم والنمو الاقتصادي.
وتباينت التوقعات بشأن القرارات التي يمكن أن يسفر عنها الاجتماع، حيث توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1% و3%، بسبب مخاطر ارتفاع معدل التضخم، واتساع فجوة العائد السلبي على الاستثمار في الجنيه.
وذكر “نجلة” أن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة 3% مرة واحدة في الاجتماع المقبل لكبح جماح التضخم على أن يبقي على سعر الفائدة لنهاية العام في اجتماعي نوفمبر وديسمبر دون تغيير.
في الوقت نفسه، رجّحت شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس.
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي في مذكرة لشركة “اتش سي”، إن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.
بالإضافة إلى ذلك فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، ما يعكس جزئياً رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الأمر الذي قد يعوّض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان للإبقاء على جاذبية الاستثمار.
وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي” للأوراق المالية، ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات.
CNA– الخدمة الاخبارية