مجلس الوزراء يوافق على إعفاء الهواتف المحمولة المنتجة محلّيًا من رسوم التنمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وينص التعديل على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي ” وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا”.

وتنص المادة أيضًا :” كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا”.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.

CNA– الخدمة الاخبارية