بشرى لأصحاب المدخرات.. بنك استثمار يتوقع رفع الفائدة بمقدار 3% خلال العام
تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية بإمكانية رفع الفائدة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق توقع بنك الاستثمار “برايم” أن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس على الأقل خلال 2022، على أن يكون أولها في اجتماع الأسبوع المقبل برفع 0.5%.
وقالت منى بدير، كبير الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية :” لا نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وسيكون لتهدئة الصراع الروسي الأوكراني تأثير كبير على أسواق السلع العالمية”.
ولفتت إلى أن السياسة النقدية غير فعالة في كبح جماح التضخم المدفوع بالتكلفة، لافتة إلى أن التشديد الحالي للبنك المركزي المصري هو إجراء احترازي مصمم من أجل تخفيف الضغوط على الأصول المقومة بالعملة المحلية، والحفاظ على توقعات التضخم مرتكزة حول مستهدفات البنك المركزي المصري.
وذكرت “بدير” أن تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، ورد الفعل الفوضوي لأسواق السلع، يعوق تحقيق مستهدفات التضخم البنك المركزي المصري البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2%، متوقعة أن يصل معدل التضخم إلى 9% في 2022.
ولفتت إلى أن أسعار السلع العالمية أصبحت في حالة من عدم الاستقرار بسبب مزيج من عدم اليقين بشأن متى وكيف سينتهي الصراع الحالي بين روسيا والغرب والاختلالات المتأصلة في أسواق السلع التي نتجت عن عامين من صدمة الجائحة، وهو ما يعرض مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم لضغوط كبيرة من مصادر متنوعة، معظمها خارج عن سيطرته، وهو ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه رجحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر عنها، أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر يوم 24 مارس الجاري.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد ثبت الفائدة خلال 10 اجتماعات للجنة السياسات النقدية بدءًا من نهاية 2020 عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
CNA– الخدمة الاخبارية