البنك المركزي ينظر تعديل الفائدة 24 مارس المقبل.. وخبير يوضح التوقعات

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 24 مارس المقبل تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الثاني خلال 2022.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على الفائدة عند نفس المستويات 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وقال د.محمد شاكر، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي قد يلجأ خلال الفترة المقبلة إلى رفع الفائدة، مستدركًا أن ذلك يتوقف على تحرك معدل التضخم الذي من المتوقع أن يستمر في الزيادة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وزيادة أسعار أغلب السلع الأولية وعلى رأسها النفط الذي قارب على الـ 100 دولار للبرميل.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قد كشف أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 8% خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 4.8% للشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (119.1) نقطة لشهر يناير الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر ديسمبر 2021.

وذكر “شاكر” أنه رغم ارتفاع معدل التضخم حاليًا إلى 8% إلا أن البنك المركزي لن يُقدم على رفع الفائدة إلا في حالة زيادته على 9%، مشيرًا إلى أن احتمالات رفع الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر المقبل، وتسارع وتيرة رفع الفائدة لدى البنوك المركزية في العالم، سيكون سببًا أيضًا في زيادة الفائدة في مصر، وذلك للحفاظ على جاذبية أدوات الدين والعائد عليها.

CNA– الخدمة الاخبارية