توقعات برفع أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية

حدد البنك المركزي يوم 3 فبراير المقبل كموعد لأول اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال 2022 للنظر في تعديل أسعار الفائدة، يأتي ذلك وسط توقعات لخبراء ومؤسسات مالية بإمكانية رفع الفائدة خلال العام، لاسيما في ظل مؤشرات ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وإمتداد ذلك إلى السوق المحلية.

وأعلن البنك المركزي عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقرر عقدها خلال عام 2022 للنظر في تعديل أسعار الفائدة، وحدد “المركزي” 8 اجتماعات خلال العام، أولها في 3 فبراير المقبل، وثانيها في 24 مارس، أما ثالث الاجتماعات فسيكون في 19 مايو.

وذكر “المركزي” أن الاجتماع الرابع سيكون في 23 يونيه، والخامس في 18 أغسطس، أما السادس فسيكون في 22 سبتمبر، والسابع في 3 نوفمبر، أما الاجتماع الثامن والأخير فيسكون في 22 ديسمبر.

وتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) خلال العام 2022، وبواقع 150 نقطة أساس بنهاية العام المالي 2023-2022.

وأرجع بنك الاستثمار في مذكرة بحثية ذلك القرار إلي إشارات التشديد النقدي عالميا وقرار الفيدرالي بتقليص برنامج التحفيز الاقتصادي لشراء الأصول في نوفمبر 2021.

وأكد بنك الاستثمار أن البنك المركزي سيتفاعل مع هذه المستجدات برفع أسعار الفائدة خلال سنة 2022 ليحافظ علي أسعار الفائدة الحقيقة عند مستويات جذابة.

وتوقع أيضا أن يرتفع العائد علي أدوات الخزانة تدريجيا علي المدى المتوسط ولن يكون ذلك ارتفاعا حاد نتيجة الزيادة المتوقعة فى معدلات الفائدة الأساسية محاليا ورفع الفيدرالي لأسعار الفائدة من ناحية أخري.

من جانبه قال عبد السلام ابوضيف، الخبير المصرفي، إنه في حالة قام البنك المركزي برفع الفائدة خلال العام، فسوف ينعكس ذلك بشكل سريع على معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة، لافتًا إلى أن رفع الفائدة سيكون لتحقيق فائدة حقيقية ايجابية في ظل احتمالات ارتفاع التضخم.

CNA– الخدمة الاخبارية