“إتش سي” تكشف عن توقعاتها لتعديل أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الخميس المقبل
أعلنت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اليوم الاثنين، أنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وتنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض في أول اجتماعاتها بعام 2021،
وكانت اللجنة قد خفضت أسعار الفائدة بمقدار 4% خلال العام الماضي على 3 مرات، لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: “نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير معدلا سنويا 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022”.
وأضافت: “ومع ذلك ، فإننا نتصور ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية”.
واستطردت مونيت دوس: “في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل 15 شهر لتصل إلى 15.97% أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66%”.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائدا حقيقيا 3.8% وهو ما يماثل العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8% أيضا.
وطبقًا للبيان الشركة، يأتي احتساب إتش سي لمعدل العائد الحقيقي عند 3.8% من خلال حساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات إتش سي للتضخم عند 7.2% لعام 2021.
وقالت مونيت دوس إنه على صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر مقابل 13% في أكتوبر.
وأضافت: “نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة. على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، فإن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا”.
وتابعت دوس: “من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير”.
CNA– الخدمة الاخبارية