انتصار قضائي للبنك المركزي.. تأييد قرار عدم بقاء رؤساء البنوك الخاصة أكثر من 9 سنوات
أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم السبت، قرار مجلس ادارة البنك المركزي فيما تضمنه بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسي ببنوك القطاع الخاص عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة.
ورفضت الدائرة برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين وائل الشامي وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة، الدعويين رقمي 41643 و 43281 لسنة 70ق، والتي طالبتا، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس ادارة البنك المركزي آنف الذكر.
واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى نص المادة 220 من الدستور ونصوص مواد قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، والتي تضمنت “يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون”.
وتضمنت المادة 43 من القانون ذاته: “دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسؤولين عن الائتمان والاستثمار”.
وقالت المحكمة، إن استقرار وثبات الجهاز المصرفي الذي يمثل عصب الاقتصاد القومي، وفي إطار حرص البنك المركزي نحو تطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على سلامته كان من الضرورى العمل على تدعيم وتطبيق عملية التطوير الوظيفي.
بما يستتبعه هذا التطوير من تحديث في شغل الوظائف الرئيسية بالبنك، الأمر الذي يعتبر محفزًا قويًا للكفاءات وإبراز قدراتهم في شغل وممارسة عمليات الإشراف والادارة والقيادة وهو ما لا يتأتى، إلا بضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات والبنوك وهو ما دعا بمجلس إدارة البنك المركزي إلى إصدار القرار المطعون فيه بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي في البنوك على 9 سنوات متصلة أو منفصلة.
وتابعت المحكمة: “ولا ينال من صحة هذا القرار القول بأنه ينطوي على عصف لإرادة الجمعية العامة للمساهمين في البنك وتغول على إرادتها في تعيين من تقدر أهليته وكفاءته فى ادارة أموالهم ، فذلك مردود عليه بأن البنك المركزى لا يتدخل فى طريقة الاختيار أو التعيين أو في إرادة المساهمين باختيار المسئول التنفيذي للبنك.
وإنما يضع البنك المركزي الهيكل العام متضمنا الحد الأقصى لمدة البقاء في المنصب – بغض النظر عن شخص المسئول التنفيذى الذي سوف يتم تعيينه- مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاءة والملاءمة ومدى تمتع المسؤول التنفيذي بالرؤية المستقبلية المتجددة والقدرة على إبداء المقترحات التحديثية للبنك.
CNA– الخدمة الاخبارية