“المركزي” يصدر قرارًا لتشجيع البنوك على الاستثمار في صناديق الشركات الصغيرة

قرر البنك المركزي المصري، إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

وذكر المركزي في كتاب دوري وجهه إلى البنوك أن تلك النسبة الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه وافق على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر بالمائة على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق.

وذكر البنك المركزي أن تلك الموافقات تسير في ضوء المحددات التالية، أولاً وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك.

وتتضمن المحددات ألا تتجاوز حصة البنك 50 %من رأسمال الصندوق حتى الذي يدخل ضمن المجموعة المصرفية، ثالثاً أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبه تزيد على الحد الأدنى للمعيار، وكذلك الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP.

كما يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية، خامساً أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.

وأشار البنك المركزي إلى أن المحددات يجب أن تتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق الرباح لمدة 3 سنوات متتالية.

CNA– الخدمة الاخبارية