إلزام الممولين بتقديم الاقرارات الضريبية الكترونيًأ بمصر
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الوزير بإلزام المجتمع الضريبى بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
حيث أعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبى خاصة الشركات والمؤسسات الكبري.
وأوضحت الوزارة أن شهر يوليو الماضى شهد البدء التجريبى فى استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.
وذكرت الوزارة أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يأتى ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم.
وأوضح البيان أن قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اشتمل على عدة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذى يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة.
أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبى المقبل وموعده اول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات.
بحيث يتم تلقي إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين وهى شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ممول، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالى الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقى الممولين والمسجلين تباعا.
CNA– الخدمة الاخبارية