البنوك تضخ 50 مليار جنيه للبترول وقناة السويس ومشروع غذائي

بدأت البنوك العاملة بالسوق المحلية تدبير قروض ضخمة تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه لمساندة القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها البترول والطاقة والصناعات الغذائية والاستثمار العقاري، إلى جانب قناة السويس، ويأتي تدبير هذه التمويلات في ظل حرص البنوك على اقتناص الفرص التمويلية السانحة لتعزيز حجم أعمالها وتوظيف السيولة المتاحة لديها لاسيما مع ارتفاع حجم الودائع لما يربو على الـ 3.2 تريليون جنيه.

وتوفر البنوك جزءًا كبيرًا من التمويلات المطلوبة بالعملة الأجنبية، حيث تصل قيمة التمويلات بالعملة الأجنبية من اجمالى الـ 50 مليار جنيه نحو 2.4 مليار دولار، وتمكنت البنوك في الفترة الأخيرة من تدعيم السيولة لديها بالنقد الأجنبي، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي عزز من قدرتها على الوفاء بالتمويلات بالعملة الأجنبية.

وفيما يتعلق بقطاع البترول، فقد تصدى تحالف مكون من بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي والقاهرة لترتيب قرض بقيمة 550 مليون دولار (9.8 مليار جنيه) لصالح الهيئة العامة للبترول.

والقرض يأتي بغرض سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، وقد نجح التحالف بالفعل في تدبير 100 مليون دولار من هذا القرض.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد قال في الأسبوع قبل الماضي إن مصر تعتزم سداد 850 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وقالت مصادر حكومية مطلع الشهر الجاري إن وزارة البترول تعتزم سداد نحو 200 مليون دولار للشركاء الأجانب خلال يونيو المقبل.

وفي وقت سابق، قال وزير البترول المصري، إنه سيتم الانتهاء من سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية كافة خلال عامين.

واستكمالًا للقروض الموجهة لقطاع البترول خلال الشهر الجاري، فقد وافق تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلى مكون من 9 بنوك، على منح قرض بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”.

أما فيما يخص قناة السويس، فقد طلبت الهيئة منذ أيام من البنوك الحكومية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار(7.2 مليار جنيه)، للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الهيئة.

وطبقًا لمصادر مسئولة فإن القرض الذي طلبته الهيئة هو تجديد لتمويل سبق أن حصلت عليه منذ عامين، ويتولى حاليا أحد البنوك الحكومية الكبرى دراسة ترتيب وإدارة القرض.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك في تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة، الذي افتتح في 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.

ونظرًا لأهمية دعم الصناعات الغذائية، فقد بدأت البنوك توفير تمويل ضخم لأحد مشروعات انتاج السكر، وفي هذا السياق يتولى البنك الأهلى ، إدارة وترتيب تمويل بقيمة مليار دولار (17.9 مليار جنيه) لصالح شركة القناة للسكر التابعة لشركة الخليج للسكر الإماراتية، إحدى شركات مجموعة الغرير الإماراتية.

ويتواصل البنك الأهلي مع عدد من البنوك العاملة في السوق لتشكيل تحالف مصرفي يتولى توفير التمويل الذي تهدف الشركة الحصول عليه بغرض المساهمة في التكلفة الاستثمارية لإقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بجانب مشروع زراعي.

ومن أبرز البنوك المتوقع مشاركتها في القرض بخلاف الأهلي المصري: بنوك مصر، والتجارى الدولي، وقطر الوطني، والعربي الأفريقي.

وقد طلبت الشركة من المرتب الرئيسي توفير قرض معبري بقيمة 500 مليون دولار لحين الانتهاء من القرض الأساسي، وكانت الشركة قامت بتعيين شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري مستشاراً مالياً لصفقة التمويل التي تسعى للحصول عليها.

وتتجاوز التكلفة الاستثمارية لمشروع “القناة للسكر”، مليار دولار تخصص 550 مليون دولار منها لزراعة 181 ألف فدان (77 ألف هكتار) بأحدث طرق الري وتخصص 450 مليون دولار الباقية لإنشاء المصنع.

كذلك استفاد قطاع الكيماويات من كعكة التمويلات البنكية خلال مايو الجاري، حيث وافق تحالف مصرفي على ضخ قرض لصالح الشركة المصرية للأسمدة، بقيمة 1.12 مليار جنيه، وشريحة دولارية بقيمة 445 مليون دولار (8 مليارات جنيه) كحد أقصى.

والتحالف البنكي يضم البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهما الجهتان اللتان تتوليان تدبير الجزء الدولاري من القرض، ويبلغ أجل القرض 7 سنوات، ويهدف إلى مساعدة الشركة المصرية للأسمدة على سداد التزاماتها السابقة لشركة مصر للصناعات الأساسية وكذلك تمويل رأس مالها العامل..

ويتولي البنك الأهلي إدارة القرض باعتباره وكيل التمويل كما يعتبر بنك مصر وكيل الضمان بالمشاركة مع عدد من البنوك الأخرى وهي التجاري الدولي “CIB” وقطر الوطني الأهلي والإسكندرية والتجاري وفا بنك إيجيبت، والمشرق وكريدي أجريكول .

كما يستفيد قطاع الاستثمار العقاري من التمويلات التي تدبّر للمشروعات والشركات خلال مايو، حيث فاز البنك التجارى الدولى  بعملية تدبير قرض بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة مدينة نصر للإسكان، تعتمد عليه فى مقابلة مصروفات التشغيل الخاصة بمشروعاتها المختلفة.

وفاز “التجارى الدولى” بتدبير التمويل عقب منافسة مع بنوك أخرى من بينها المصرف المتحد، ورجحت مصادر أن يتم الاعتماد على جزء من السيولة لمقابلة مستحقات مالية قائمة حاليا.

كانت الشركة حصلت على قرض من البنك التجاري الدولي فى الربع الأخير من عام 2014 بقيمة 530 مليون جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لأعمال إنشاء مشروع  “تاج سلطان” وكان من المقرر انتهاء فترة السحب الخاصة بالتمويل فى مارس 2017 بينما أعلنت عن الاتفاق مع البنك على مدها حتى نهاية العام الماضى، مع خفض حد التمويل إلى 470 مليون جنيه، والسداد على 10 أقساط  ربع سنوية.

وتعكف الشركة على الانتهاء من عقد تمويل آخر بقيمة  2.1 مليار جنيه مع بنوك الأهلى والعربى الأفريقى والتجارى الدولى، يُوجه حصيلته لتنفيذ مشروعى “سراى” و”تاج سيتى”.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز