الاحتياطي النقدي لمصر يقفز إلى مستوى 44 مليار دولار
قفز الاحتياطي النقدي المصري ليسجل 44 مليارًا و29 مليون دولار بنهاية ابريل الماضي مقابل 42 مليارًا و611 مليون دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة تتجاوز 1.4 مليار دولار في شهر.
وأوضح مسئول مصرفي أن الزيادة فى الاحتياطى النقدى خلال شهر ابريل الماضى ترجع بصفة أساسية إلى عدد من الأمور على رأسها تلقى البلاد مليارى يورو نتيجة طرح سندات باليورو، إلى جانب زيادة تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين فى الخارج، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبى غير المباشر تباطأ نسبيًا فى الشهور الأخيرة بسبب خفض الفائدة، لكنه ما زال فى مستوى جيد.
ولفت المسئول إلى أن الحديث عن أن الاحتياطى مكون من القروض الخارجية أمر غير صحيح بالمرة .. فماذا كانت ستفعل القروض لو أن الاقتصاد يعانى والقطاعات المدرة للعملة متوقفة ؟ لافتًا إلى أن السبب الحقيقى فى ارتفاع الاحتياطى هو تحسن تدفقات النقد الأجنبي، والقروض الخارجية عنصر من العناصر المساندة .. لكن القروض بدون نمو إيرادات القطاعات الاخرى لا تستطيع دفع الاحتياطى للارتفاع بشكل مستمر.
وأكد المسئول أن قيمة الاحتياطى النقدى بعد الزيادة المتوقع عنها خلال ساعات سيكون قادرًا على تغطية ما يزيد على 9 أشهر ونصف الشهر من الواردات السلعية.
CNA– الخدمة الاخبارية،، أحمد الحسيني