“المصرف المتحد” يدشّن منتدي عملاء الشمول المالي

أعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – عن تدشين “منتدي عملاء الشمول المالي” الالكتروني من خلال الموقع الجديد للمصرف علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) والصفحة الرسمية للمصرف المتحد علي مواقع التواصل الاجتماعي.  وذلك ضمن فاعليات اسبوع الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري. 

ويقوم “منتدي عملاء الشمول المالي” المصرف المتحد بابراز قصص نجاح حقيقة لعملاء المصرف بمختلف انحاء الجمهورية مسجلة صوت وصورة.  من خلال عرض تجاربهم الناجحة في العمل والتقدم.  كيف بداوا في مجالات انشطتهم الاقتصادية المختلفة سواء في المجال التجاري او الصناعي او مجال المقاولات مع المصرف المتحد.  من اول فتح حسابات بنكي مرورا بمشاركات تمويلية وخطابات ضمان حتي التمتع بحزمة من احدث منظومة مصرفية للخدمات البنكية والمالية الرقمية.

وأشار “القاضي” إلى ان فكرة انشاء المنتدي اضافة جديدة لتجربة الشمول المالي بالمصرف المتحد.  فهذه القصص لها اهمية كبري في التوعية.   وذلك نابع من واقعيتها.  وعملية نقل هذه القصص صوت وصورة تقرب الفكرة من ذهن المتلقي الذي دائما ما يبحث عن نموذج ناجح لمحاكاته او تطوير الفكرة.

وأضاف أن “منتدي عملاء الشمول المالي المصرف المتحد” يسمح بالتفاعل اللحظي مع هذه القصص ومع العملاء مباشرة من خلال التعليقات والسؤال والجواب المباشر.  هذا بالاضافة الي وضع بعض النصائح والارشادات البسيطة لافكارة مشروعات صغيرة ومتوسطة.  كذلك كيفية الاستفادة من خدمات المصرف المالية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشرعية.

وأبرز اشرف القاضي أن توظيف التكنولوجيا ضرورة لخدمة اهداف النمو سواء علي مستوي الفرد او المؤسسة او الدولة.

وعلي صعيد حملات التوعية المباشرة، أعرب اشرف القاضي أن قوافل المصرف المتحد للتوعية بآليات الشمول المالي بدات بجميع محافظات الجمهورية.  بهدف تشكيل قاعدة معرفية ونشر الثقافة المالية لتعظيم قاعدة المواطنين تحت مظلة منظومة الشمول المالي والخدمات البنكية والمالية.

كما قام المصرف ببث عدد من الرسائل الاعلامية من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارا وايضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي.  بهدف  توعية المستهلكين بالثقافة المالية واهمية ان يكون لديهم حساب بنكي ليتمتعوا بكافة الخدمات المالية والمصرفية، فضلا عن عرض تجارب الدول الاخري مثل الاردن والغرب في تحقيق منظومة الشمول المالي.

بالاضافة إلى حملة توعية داخلية موسعة لفريق عمل المصرف بفروعه 53 والمركز الرئيسي بمنظومة الشمول المالي ونتائجها الايجابية على المستوى الاقتصادي للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.  وكان دور فريق العمل داخل فروع المصرف كبير في تشكيل شبكة معرفية معلوماتية قوية جدا لتوعية الجمهور بأهمية أن يكون لكل مواطن حساب بنكي.

أشار اشرف القاضي – ان مجموعة البنك الدولي باختيارها العام الماضي لمصر والصين والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة في مبادرة الشمول المالي, اعطت دفعة قوية لاجهزة الدولة والتكتلات الاقتصادية والمجتمع المدني باهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز الخدمات المالية المقدمة للمستهلك فضلا عن ضرورة وضع قانون لحماية المستهلك.

وأضاف ان الاستقلال المالي للأفراد هو مؤشر للتقدم الاقتصادي للأمم، لذلك فنشر الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب سيساهم في تعظيم الفرص الاقتصادية في مصر.

وأعرب القاضي أن اكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات.  ولا يدخر سوي 25% فقط من البالغين.  في حين ان الفقراء ممن يصل دخلهم لاقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون اساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.

وأكد اشرف القاضي ان عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي  بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة. مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي.  فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية والتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم.

ويشير القاضي أن أولي تطبيقات الشمول المالي هو ان يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف او ليس له دخل على الاطلاق.  ويتم ذلك عن طريق البنوك او البريد او شبكات المحمول او منظمات المجتمع المدني او الجمعيات التعاونية او شركات التأمين.

وأضاف أن هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي.

وأشاد القاضي بالخطوات الجادة التي بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي.   من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي.  كذلك طرح شهادات آمان للتامين علي الطبقات العمالة.

وأيضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.  فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.  وايضا مشروع الشباك الاخضر.

هذا فضلا عن جهود المجلس القومي للمدفوعات في تطبيق آليات الشمول المالي  وخفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي.  فضلا عن دمج اكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.

CNA– الخدمة الاخبارية