توقعات بارتفاع الاحتياطى لمصر إلى 45 مليار دولار خلال 2018

تمكن البنك المركزى أن يحدد ملامح التوقعات للجهاز المصرفى خلال 2018، وذلك من خلال حزمة إجراءات هامة اتخذها خلال العام المنقضى (2017)، والتى جاءت استكمالا للقرار الثورى الذى اتخذه فى نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف العملة .. حيث شملت قراراته خلال 2017 إجراءات لتدعيم قدرة البنوك على أداء عملها بالشكل المناسب، كما شملت أيضًا إجراءات للسيطرة على معدلات التضخم وحفظ الاتزان للسياسة النقدية بما يدعم النمو الاقتصادى، وخطط التنمية.

وخلال 2017 كان الأمر الأبرز هو التخلص من السوق السوداء للعملة، وعودة التعاملات بالنقد الأجنبى إلى حضن الجهاز المصرفى، وهو ما عزز من قدرة البنوك على الوفاء بالتزامات المستوردين، وقد استطاعت البنوك توفير ما يربو على الـ 70 مليار دولار لاستيراد السلع منذ تحرير سعر الصرف وحتى بدايات شهر ديسمبر 2017.

لكن الأمر السلبى الذى حدث بعد تحرير سعر الصرف هو تراجع سعر الجنيه أمام العملات لاسيما الدولار بشكل كبير، وثمة توقعات بأن يبدأ الجنيه استرداد عافيته خلال 2018 مع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبى، والتى من المتوقع أن تشهد زيادات كبيرة بعد بدء الانتاج من حقل ظهر للغاز والذى يوفر قيمة كبيرة من النقد الأجنبى كانت تضخ للاستيراد، وكذا استئناف السياحة الروسية للسوق المصرى بداية من فبراير 2018، وهو ما يعزز زيادة الايرادات السياحية.

وتشير توقعات الخبراء إلى إمكانية ارتفاع الاحتياطى النقدى خلال 2018 إلى نحو 45 مليار دولا مقارنة بنحو 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، كما يستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم إلى نحو 13% بالربع الأخير من عام 2018، كما أنه من المقرر خلال 2018 أن يتم النظر فى إقرار قانون البنوك الجديد الذى من شأنه تعزيز سيطرة البنك المركزى على الجهاز المصرفى.

وكان من أبرز مؤشرات 2017 ارتفاع اجمالى ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر فى 30/9/2017 إلى 3 تريليونات و176 مليار جنيه، مقابل تريليونين و761 مليار جنيه بنهاية 2016،  ومحققة معدل نمو قدرة 15%.

وخلال 2017 قام البنك المركزى برفع الفائدة مرتين بينما اكتفى بالتثبيت فى 6 اجتماعات للجنة السياسات النقدية، لتصل نسبة الزيادة فى الفائدة منذ تحرير سعر الصرف إلى 700 نقطة أساس، وثمة ترقب لدى المستثمرين والأوساط الاقتصادية أن يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة خلال 2018 دعمًا للنمو الاقتصادى، ولتحريك عجلة الإقراض بشكل أفضل فى الجهاز المصرفى.

وواصل البنك المركزى خلال 2017 دعمه للقطاعات الاقتصادية المهمة، وفى ظل ذلك قرر يوم الخميس الماضى مد مبادرة دعم قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2018، موضحًا أن ذلك يأتى نظرًا لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموردًا للنقد الاجنبي، وفي ضوء استمرار تأثر القطاع والعاملين به.

وطبقًا لقرار البنك المركزى فقد مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة، التي تم إطلاقها لأول مرة في فبراير 2016، على أن يتم خلال المدة الجديدة، قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

كما قرر المركزي مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام تنتهي بنهاية 2018، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركزهم في 30 سبتمبر 2017، العاملين في قطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.

وكان ضمن القرارات الهامة للبنك المركزى خلال العام إلغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية ا وقوبل القرار بترحيب المستوردين الذين أكدوا أن أيّة تخفيف من القيود المفروضة على أعمالهم سوف تؤدى إلى تخفيض فى الأسعار بالسوق المحلية.

كما قام المركزى بمراجعة نظام التسعير لآلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية وذلك بتطبيق رسوم عند الدخول بواقع 1% اعتبارا من 3 ديسمبر2017 ،وذلك بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء علي نسبة 0.5 % عند الخروج بدون تغيير.

وكان ضمن القرارات الهامة للبنك المركزى رفع نسبة الاحتياطي الالزامي على البنوك من 10% الى 14%، وسرى هذا القرار اعتباراً من 10 اكتوبر 2017.

وجدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الالزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير  2011 بنسبة 4% لتصل الى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

ولتدعيم عمليات التمويل العقارى قرر “المركزى” زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ليصل إلى 20 مليار جنيه بدلًأ من 10 مليارات جنيه ، وذلك وفقًا للشروط الصادرة للمبادرة.

وأكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى فى خطاب وجهه إلى البنوك، أنه بالإشارة إلى مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية اللاحقة لھا ومن ضمنھا تعديل بعض شروط المبادرة الصادر في 22 يونيو 2017 ،ونظرا لما حققته المبادرة من نجاح وإقبال من شرائح المجتمع المختلفة من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل خلال الفترة السابقة، فقد تم استخدام معظم المبلغ المخصص للمبادرة.

كذلك قام المركزى بإلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز