صحيفة: السعودية تعرض الإفراج عن المعتقلين نظير 70% من ثراواتهم
أفادت صحيفة Financial Times البريطانية أن السلطات السعودية تفاوض من أجل عقد تسوياتٍ مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين على خلفية اتهامات بالفساد، وتعرض صفقاتٍ على المعتقلين للدفع مقابل حريتهم، وذلك وفقاً لأشخاص مُطَّلِعين على المفاوضات.
وطبقًا للصحيفة فإن الحكومة تسعى في بعض الحالات للحصول على ما يصل إلى 70% من ثروات المشتبه فيهم، في محاولةٍ لإدخال مئات المليارات من الدولارات لخزائن الدولة المُستنزَفة.
وتقول الصحيفة إن الترتيبات التي شهدت بالفعل تسليم بعض الأصول والأموال إلى الدولة، تقدم نظرة قريبة على الاستراتيجية وراء حملة التطهير الجذرية التي قام بها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ضد الفساد.
وتشير الصحيفة الى أن بعض المعتقلين مُتحمِّسون لتأمين إطلاق سراحهم من خلال التنازل عن أصول نقدية وشركات، إنهم وفق أحد المستشارين، “يقومون بتسوياتٍ مع معظم أولئك الموجودين بفندق الريتز”. وأضاف: “سلِّموا الأموال وستذهبون إلى منازلكم”.
فى سياق متصل أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على “الفساد” تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم.
وقال أحد المصادر طبقًا لرويترز إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية. وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال. وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات “بمصادرة الأموال والأصول”.
CNA– الخدمة الاخبارية