خبراء يوضحون التوقعات بشأن تعديل الفائدة الأسبوع المقبل

رجّحت مؤسسات بحثية ومحللون اقتصاديون أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده فى 16 نوفمبر الجارى، مؤكدين أن تخفيض الفائدة سيكون فى أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لعام 2017 وهو المقرر عقده قرب نهاية ديسمبر.

وذكر د.على شاكر، الخبير الاقتصادى، أنه رغم قيام البنك المركزى برفع الاحتياطى الالزامى على البنوك من 10% إلى 14% وزيادة الضغوط نتيجة لذلك تجاه تخفيض أسعار الفائدة، إلا أن المركزى لن يقدم على البدء فى خفض الفائدة إلا بعد انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات تسمح بذلك.

وأوضح شاكر أن تراجع التضخم لن يظهر إلا بنهاية نوفمبر الجارى بالمقارنة بنوفمبر 2016 الذى شهد تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية، متوقعًا أن يبدأ البنك المركزى خفض الفائدة فى اجتماع ديسمبر.

ورجحت مؤسسة كابيتال ايكونومكس، فى تقرير صادر عنها أن يخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 ديسمبر المقبل.

ولفت التقرير  إلى أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة إلى 12.75% بنهاية 2018، لافته إلى أنها ستستمر في التراجع لتصل إلى 10.5% بنهاية 2019.

وأوضحت المؤسسة أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم بالأشهر المقبلة يدفع المركزي للبدء في خفض أسعار الفائدة، وتتوقع المؤسسة ايضا انخفاض اثر تخفيض الدعم وارتفاع الضرائب على التضخم.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوليو الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.

وأشارت المؤسسة إلى أنها لا تتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة في 16 نوفمبر المقبل بسبب قرار زيادة الاحتياطي الالزامي للبنوك من 10% إلى 14%.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز