قرار بإطلاق علامة تجارية وطنية للبطاقات البنكية

قرر المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعزيز مبادرة البنك المركزى الخاصة بالشمول المالى بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالى.

كما قرر المجلس فى اجتماع، اليوم الثلاثاء، مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى في يونيو 2018.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، والتخطيط، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي ووكيل المحافظ لنظم الدفع، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين فى البنك المركزى ووزارة التخطيط.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومي للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والذى تم إعداده بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكتروني، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزى استعرض الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في شهر يونيو الماضي، حيث عرض السيد المحافظ دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، كما عرض أيضاً الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، من خلال وضع تصور متكامل يشمل البدائل المختلفة وتحديد أفضل السبل للتنفيذ، فضلاً عن التدابير التي تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، حيث عرض وزير المالية تقريراً حول الوضع الحالي للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والتي تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومى بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزى.

كما استعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزي لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة التنفيذ.

كما عرض وزير المالية مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة بهدف تطوير وتحديث نظم الدفع والتحصيل بما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحقيق سرعة دوران الأموال وتحفيز الاستثمارات من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وبنية تحتية عالية التقنية لاستيعاب كافة عمليات الجهات الحكومية.

ويتوافق المركز مع تجارب الدول المشابهة وتوصيات البنك الدولى، وذلك من خلال الربط والتكامل مع القطاع المصرفي لعدد 35 بنكاً وهيئة البريد المصرى بفروعهم المتعددة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يجرى التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال خطة للاعتماد علي البنك الزراعى والاستفادة من الانتشار الجغرافي لفروعه وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن السيدة وزيرة التخطيط قدمت خلال الاجتماع عرضاً للتصور الذي تم إعداده لميكنة الخدمات وتبادل البيانات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، حيث أوضحت السيدة الوزيرة أنه روعي في جميع مراحل التصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونياً حتي يتمكنوا من السداد والحصول على الخدمة دون التردد على الجهة الحكومية، والتوسع في عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً وإلزام كافة الجهات التي تم ميكنتها بتقديم خدماتها إلكترونياً، وإيجاد آلية وإطار قانوني للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية من خلال الاعتماد على التبادل الإلكتروني للبيانات، ودراسة إلزام الجهات بوقف التعامل النقدي.

CNA– أحمد الحسينى