خبير: 10 عوامل تؤثر على البورصة فى النصف/2 من العام
قال صفوت عبدالنعيم، خبير سوق المال المصري ، إن هناك نحو 10 عوامل من المتوقع أن يكون لها امتدادات على تداولات البورصة خلال النصف الثانى من العام الجاري، موضحًا أن هذه العوامل هى:
- إرتفاع أسعار الفائدة المصرفية المدينة والدائنة وتأثيرها السلبى على أداء البورصة.
- إرتفاع نسبة التضخم بالرغم من إظهار النتائج عن إنخفاض معدلها الشهرى أخر شهرين.
- زيادة أسعار الطاقة وتأثيرها على زيادة تكاليف الإنتاج وتقلص متوقع فى ربحية الشركات المقيدة بالبورصة.
- تطبيق ضريبة الدمغه النسبية على التداولات اليومية بالبورصة المصرية.
- إصدار قانون الإستثمار الجديد وتأثيره سيتوقف على حجم مُحفزاته الواقعية.
وأشار عبدالنعيم، فى إفادة لـ “وكالة كاش نيوز“، إلي بعض الإيجابيات وأبرزها :-
- إرتفاع الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصري من الدولار والأهم قدرة الحكومة على توظيف هذا الإحتياطى بما يخدم تنشيط الصناعة فى المقام الأول والإنتاج والتنمية المُستدامة مع الحفاظ التام على عدم المساس بربحية الشركات التى هى عماد تنشيط الإقتصاد فى تلك المرحلة وخاصة البورصة المصرية.
- المضى قدمًا فى برامج إعادة الهيكلة للشركات عن طريق دعمها بالتمويل من سوق الأوراق المالية عبر طرح شركات ذات جدوى للإكتتاب العام بالبورصة المصرية.
- ضرورة طرح مُحفزات موازية للمستثمرين الأجانب للإستثمار المباشر والغير مباشر وعدم الإعتماد على زهوة القوة الشرائية للدولار التى أتوقع زيادتها بعد إرتفاع الدولار مرة أخرى عالميًا بالتزامن مع إرتفاعه محليًا مقابل مجابهة الحكومة لكثير من الإستحقاقات الدولارية كأقساط وفوائد خلال الربع الأخير من العام.
- نتمنى دور أكثر إيجاببة من المؤسسات المصرية تجاه نمو القيمة السوقية للأسهم وشركاتها.
- توقع زيادة الإستثمارات العربية بعد الإتفاقات السياسة على الساحة العربية خلال الفترة الماضية.
وقال خبير سوق المال المصري، إن المؤشر العام للبورصة المصرية افتتح تداولاته خلال مستهل العام عند مستوى 12300 نقطة، وكان هذا الإفتتاح أكبر افتتاح تاريخى للبورصة المصرية مُتمثلة فى مؤشرها الرئيسى، وكان أكبر الأثر فى هذا الإرتفاع هو القوة الشرائية الكبيرة للأجانب التى تخلفت من تحرير سعر الصرف وتعويم العملة المحلية مقابل الدولار.
وأفاد عبدالنعيم، بأن هذا الإفتتاح التاريخى للعام بمثابة تفاؤل بتشكيل دورة تصاعدية جديدة وعلى مستوى توقعات كثير من المحللين أنها دورة ستُشكل معنا مستهدفات جديدة تاريخية إلا أنه مع ضعف الطلب على الدولار فى أول شهرين من العام الجاري وإنخفاض الدولار نسبيًا فى أول شهرين وضعف قوة شراء الأجانب إنخفضت البورصة فى مؤشرها حتى مستوى 11900 نقطة وسرعان ما عاودت الإرتداد بعد عودة الطلب على الدولار بداية ديسمبر وحافظ السوق على المنطقة الصاعدة حتى مستوى 13600 نقطة كأعلى مستوى خلال النصف الأول من العام الجاري والتى أغلق أدناها مع إقفال شهر يونيو عند مستوى 13400 نقطة تقريبًا وهو ما سيفتح عليه السوق غدًا.
وبناءًا عليه ودون إفراط فى التشاؤم أو التفاؤل، نتوقع أن يستهل السوق بدايًة من تداولات الغد على أداء متباين فى مؤشراتهه وتذبذب لحين الإستقرار على حجم تأثير القوة البيعية مقابل القوة الشرائية بين فئات المستثمرين بجنسياتها والتى أتوقع فى حالة إغلاق المؤشر الثلاثيني على إنخفاض دون مستوى 13300 نقطة وأن تسير باقى جلسات الأسبوع منخفضة حتى مستوى 13000 نقطة بنهاية الأسبوع وما أن تم الإرتداد من مستوى 13300 نقطة، يتوقع معه إنتصار القوة الشرائية باقى جلسات الأسبوع مستهدفًا مستوى 13700 نقطة.
وأوضح، أنه على المستوى العام لباقى العام أتوقع أن تكون حركة المؤشر ما بين 12850 نقطة أسفل فى حالة كسر مستوى 13600 نقطة لأى سبب طارئ وبين مستوى أعلى بنهاية الربع الثالث قرب مستوى 14500 نقطة، وذلك فى حالة إختراق مستوى 13700 نقطة بنهاية الشهر الجاري ليستهدف نهاية العام الجاري قرب مستوى 16600 نقطة.
يذكر أن مؤشرات البورصة تزينت باللون الأخضر خلال النصف الأول من العام الجاري حيث صعد المؤشر العام للبورصة المصرية بنسبة كبيرة بلغت 8.51% تعادل نحو 1051 نقطة ليغلق عند مستوى 13395 نقطة، مقابل نحو 12344 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر من العام الماضي، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة بلغت 40.17% بما يعادل نحو 186 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات النصف الأول من العام الجاري إلى مستوى 649 نقطة مقابل نحو 463 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي.
كما إمتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 والذي قفز بنسبة 37.68% تعادل نحو 413 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1096 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر من العام الماضي ليسجل نحو 1509 نقاط بنهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، آخر جلسة في النصف الأول من العام الجاري.
CNA– محمد ابو اليزيد