مصر تسدد 2.7 مليار دولار من ديونها الخارجية
واصل البنك المركزى سداد استحقاقات الديون الخارجية بانتظام، فى الوقت الذى يرتفع فيه الاحتياطى النقدى إلى أعلى المستويات منذ عام 2011، وهو بحسب تأكيدات الخبراء يعد مؤشرًا إيجابيًا على زيادة تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.
وبحسب مصادر مصرفية فقد قام البنك المركزى بسداد نحو 2.7 مليار دولار من ديون مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم سداد 513 مليون دولار مستحقة للسعودية، فى الوقت نفسه تم سداد 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية.
وقال رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي النقدي، إن مصر سددت خلال الأيام الماضية مبلغ 513 مليون دولار مستحقات لصالح المملكة العربية السعودية، وهذا المبلغ يمثل قيمة سندات كانت طرحتها وزارة المالية المصرية في يونيو من عام 2012 تستحق على خمس سنوات.
فى الوقت نفسه أعلنت وزارة البترول عن سداد 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقال طارق الملا، وزير البترول إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة تبلغ حاليا 2.3 مليار دولار، وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر تبلغ 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
ولم يؤثر سداد الديون الخارجية على اتجاه الاحتياطى النقدى الذى ارتفع بشكل كبير خلال الشهر الماضى، وهو ذات الشهر الذى سدد فيه المركزى المديونيات، حيث ارتفع الاحتياطى النقدى لديه ارتفع بقيمة 2.48 مليار دولار خلال شهر مايو الماضى لتقفز القيمة الاجمالية من 28.6 مليار دولار بنهاية ابريل إلى 31.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى.
وأوضحت المصادر أنه رغم زيادة المصروفات بالنقد الأجنبى خلال شهر مايو، حيث تم سداد جزء كبير من المديونيات الخارجية، إلى جانب الإنفاق المعتاد شهريًا للوفاء باحتياجات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والهامة، إلا أن التدفقات بالنقد الأجنبى ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر، وهو ما انعكس على قيمة الاحتياطى النقدى.
CNA– الخدمة الاخبارية