البنك المركزى يوضّح: لهذه الأسباب تم رفع أسعار الفائدة
أوضح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أسباب إقدامه على رفع أسعار الفائدة لديه بنسبة 2%، حيث أعلن مساء اليوم أن لجنة السياسات النقدية لديه قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% بدلًا من 14.75%، و17.75% بدلًا من 15.75%.
كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 17.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 17.25%.
وأشار البنك المركزى فى معرض توضيحه لأسباب رفع الفائدة أن مستويات التضخم السنوية مازالت تعكس نتيجة الاجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وأوضح أن المعدلات السنوية للتضخم فى ابريل 2017، سجلت نحو 31.46% فى حين انعكس انحسار آثار الاجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى، حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016، والتى سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69% فى شهر ابريل 2017، أما بالنسبة للتضخم الأساسى فقد سجل المعدل السنوى 32.06% فى ابريل 2017، فى حين انخفض المعدل الشهرى ليسجل 1.10% فى ابريل 2017، مقارنة بمعدل 5.33% فى نوفمبر 2016.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 2016، بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل سهم فى تحسن معدل التضخم الشهرى، وعلى الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ، يرى البنك المركزى أن الانخفاض مازال غير كافى لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم العام السنوى إلى مستوى 13% ( +/- 3) فى الربع الأخيرة من عام 2018.
وبناء على ما تقدم ، ومن أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف الذى أعلن البنك المركزى عنه اليوم لأول مرة، قررت لجنة السياسات النقدية إقرار زيادة فى أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزى، ويتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية، والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى انحراف معدلات التضخم المستهدفة.
وأكد البنك المركزى أنه على الرغم من تقييد الأوضاع النقدية ، تشير المؤشرات إلى تحسن آداء نشاط الاقتصادى وانخفاض معدلات البطالة ، فقد بلغ معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى 3.9%، خلال الربع الثالث من العام المالى 2016-2017، مقابل 3.8%، و3.4% خلال الربع الثانى والأول من ذات العام المالى، ومقابل 3.6% خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى.
CNA– أحمد زغلول