مقال .. سماسرة الحج والعمرة
ما هو الحل لسماسرة الحج والعمرة.. هل الحل محاكمة السماسره ومندوبي الشركات الذين يضرون باقتصاد الدوله وتشويه الاقتصاد المصرى وصورة مصر فى السعودية بسبب شكاوى المصريين من مندوبي وسماسرة الشركات والمحاضر داخل السعوديه، حيث يستحوذ سماسرة الحج والعمرة على 80% من إجمالى الراغبين فى أداء المناسك.
وتسعى شركات السياحة للاستفاده منهم وخاصة فى المناطق الريفية والشعبية وقد ظهر انتشارهم خلال الفترة الحاليه واصبح النصب من سمات بعض السماسره بسبب عدم الوعى بالقوانين وعدم وجود عقود بين المعتمر والشركة لان المعتمر يعتمد على المندوب والطابع الريفى والعصبية القبلية يكون لها دور ويوجد محاضر كثيرة بالسعوديه ضد بعض مندوبي الشركات السياحة واسماء مندوبي الشركات بسبب النصب عليهم والاتفاق مع المعتمر على الرجوع يكون من المدينه ويصبح العكس.
وايضا غرفة ثلاثيه ويجد المعتمر غرفه 4 او 5 والمزارات والكثير من هذا والمندوب أو السمسار يختفى بعض الوقت ويموت الموضوع بسبب عدم معرفة النواحى القانوني مع ان بعض السماسرة تبلغ حصتهم من أرباح الشركات %80، إذ يشترطون الحصول على 1000 جنيه لكل جواز سفر يقدمونه للشركات لأداء فريضة الحج او العمرة وعند فوز صاحب الجواز يطلب السمسار 6 آلاف جنيه أخرى
وفيما يتعلق بالعمرة، فإن السمسار يطلب من الشركة 700 جنيه لكل تأشيرة بحد أدنى، تصل إلى 1000 جنيه فى بعض الحالات وبعض السماسرة يمنح شركة السياحة 1000 جنيه ثم ينفذ الموسم بالكامل تحت مظلة الشركة الا فيما يتعلق بمندوب الشركة مع الحجاج إذ يطلب من الشركة مرافقته للحجاج وبعض السماسرة تحولوا لأصحاب شركات خلال الفترة الماضية ويجب مطالبه وزير السياحة بالقاء أصحاب الشركات للتعرف على خطورة المواقف ولابد من قانون وحساب لهؤلاء السماسرة ويوجد تسجيلات وفيديوهات لمعتمرين تم النصب عليهم من قبل بعض السماسرة وكذلك تلاعبهم فى تذاكر الطيران من طفل إلى رضيع وهكدا ويصلون لأكبر عدد من المواطنين من خلال علاقاتهم بدائرتهم بالمحيطين بهم إلى جانب احتلالهم لـ”السوشيال ميديا”
من الحلول انه لابد من وقفة احتجاجية لمطالبة وزارة السياحة ومجلسى النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية بالقضاء على سماسرة الحج والعمرة، ولابد من تدخل رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
وينقسم سماسرة الحج والعمرة إلى نوعين أولها وهو النوع المطلوب ويكون بمثابة أفراد تسويق للشركة لجلب العملاء ولهم راتب محدد شهريا كالموظفين فى الشركة.
والنوع الثانى تعانى الشركات منه وتسعى للقضاء عليه وهو الذى يشترط على الشركات نسبة محددة من الأرباح وغيرها من المطالب التى تم وصفها بـ”الاستبدادية” وللاسف القطاع الريفي والمناطق الشعبيه ومحددة الدخل ومن يطمع فى زياره بيت الله الحرام ويوفر قوت يومه يعتمد على السمسار وهو موجود بجميع القطاعات التجارية ويوجد فى الحج والعمرة خاصة ووفقا لاتفاق مع الشركات لجلب الجمهور الذى لايعلم شيء ويثق فى السمسار عن طريق سماسرة اخرى له بعكس التعامل مع الشركات الكبرى والطبقه المتوسطه
مع العلم أن %20 فقط من الجمهور يذهب للشركات بشكل مباشر ولا يعتمد على السمسار بينما الـ%80 الباقية تتعامل مع السمسار والمندوب ، ولابد من علاج الأزمة ومحاكمة السمسار ومراجعة المحاضر التى تم تقديمها بالسعوديه والقبض على المندوب أو السمسار قصور الغرفة جعل السمسار والمندوب يتحكم فى الشركات والمعتمر.
السماسرة تسببوا فى وجود صورة سيئه للمعتمر المصرى داخل السعوديه بسبب كثرة الشكاوى ضد مندوبي الشركات بسبب اختلاف فى البنود للمعتمر، وانتشار صورة سيئة عن الشركات داخل السعوديه كما يضر بالاقتصاد والمصرى.
هل من الصعب القضاء على السماسرة فى النجوع والقرى حاليا بسبب عدم انتشار وسائل التواصل ووجود مكاتب حقيقة لشركات السياحة هناك إذ يعتمد أهالى هذه المناطق على السمسار لأنه معروف لهم مع أن بعض السماسرة تحولوا لأصحاب شركات والبعض الآخر هو المحرك الأساسى للشركات من الباطن ولا يمكن للشركة رفض مقترحات السمسار، لأن ذلك يحرمها من جلب الحاج او المعتمر والسمسار ليس عليه ضرائب ولا تستفيد الدوله شىء بل المستفيد الأول والرابح هو السمسار او المندوب.
CNA– مقال بقلم ،، عمار زبادى ، خبير أسواق المال